و القول بأن السؤال عنهم لتشخیص کونهم من الزوار فی قبال اهل مکة، لا لتشخیص احتیاجهم دعوی بلا دلیل.
و ثانیا: انه یحتمل الخصوصیة للمورد، فلا یتعدی منه الی باب الزکاة، اذ لعل الحجاج و افدون الی الکعبة، فلهم مطلقا نحو انتساب الیها، فیجوز اعطاؤهم مما نذر لها، نظیر الاطعامات المتعارفة فی المشاهد المشرفة . فیکون الاحتیاج و الفقر فیها بنحو الداعی، لا التقیید. و هذا بخلاف المقام المقید بالفقر و نحوه من الموضوعات الواقعیة التی یجب احرازها.
الثالث عشر: الاخبار الحاکیة لعمل النبی (ص) و الائمة (ع) حیث کانوا یقسمون الصدقات و یعطونها لمن ادعی الفقر، أو الغرم بلا مطالبة بالیمین أو البینة :
ففی خبر عامر بن جذاعة، قال: جاء رجل الی ابی عبدالله (ع) فقال له: یاابا عبدالله (ع) قرض الی میسرة، فقال له ابو عبدالله (ع): الی غله تدرک ؟ فقال الرجل: لا والله. قال: فالی تجارة تؤب ؟ قال: لا والله. قال: فالی عقدة تباع ؟ فقال: لا والله، فقال أبو عبدالله (ع): فأنت ممن جعل الله له فی اموالنا حقا، ثم دعا بکیس فیه دراهم فادخل یده فیه فناوله منه قبضة، ثم قال له: اتق الله و لا تسرف و لا تقتر و لکن بین ذلک قواما، ان التبذیر من الاسراف. قال الله - عزوجل: و لا تبذر تبذیرا الوسائل، ج 6، الباب 7 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 1 .
و لا یخفی انه قضیة فی واقعة خاصة . فلعله کان فی البین قرینة دالة علی صدق الرجل، و الامام (ع) وثق بقوله. و "الحق" لا یتعین فی الزکاة، فان الله فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة، کما فی موثق سماعة الوسائل، ج 6، الباب 17 من ابواب ما تجب فیه الزکاة، الحدیث 2 . و ذلک مثل حق الحصاد و الجذاذ و الحق المعلوم، کما مر فی اوائل الزکاة . هذا.
و فی مرسلة العزرمی، عن ابی عبدالله (ع) قال: جاء رجل الی الحسن و الحسین (ع) و هما جالسان علی الصفا فسألهما فقالا: ان الصدقة لا تحل الا فی دین موجع، او غرم مفظع، أو فقر مدقع المدقع: المذل ففیک شئ من هذا؟ قال: نعم، فاعطیاه. و قد کان الرجل سأل
.jpg)
