الثامن: استلزام العسر و الحرج علی الفقیر لو کلف باقامة البینة .
التاسع: ما رواه فی الفقیه، قال: و قال النبی (ص): المؤمن وحده حجة، و المؤمن وحده جماعة الوسائل، ج 5، الباب 4 من ابواب صلاة الجماعة، الحدیث 5 و هذا التعبیر من الصدوق یدل علی وثوقه بصدور الخبر و الالقال: "روی عنه".
أقول: لیس مفاد الخبر حجیة قول المؤمن و وجوب ترتیب الاثر علیه، بل لعله المراد ان وجود المؤمن فی قریة أو منطقة حجة علی اهلها، بحیث لا یمکنهم مع وجوده ادعاء القصور و عدم اطلاعهم علی الاحکام الشرعیة .
العاشر: ما جعله فی الحدائق أمتن الادلة و اظهرها. و محصله ان مورد البینه و الیمین الدعاوی الجاریة بین اثنین، و فی الاخبار الکثیرة : البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر. و لا دلالة فی الاخبار علی تکلیف من ادعی شیئا و لیس له من یقابله و ینکر دعواه بالبینة أو الیمین. قال فی المسالک بعد نقل خبر منصور بن حازم الوارد فی حکم الکیس: و لانه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدعی منه، و لا لطلب البینة منه، و لا لاحلافه، اذ لا خصم له حتی یترتب علیه ذلک الحدائق 165/12 .
أقول: یرد علیه اولا ان حجیة البینة فی باب الترافع والمخاصمات لا تنافی حجیتها فی غیرها ایضا. و بناء الفقهاء فی الابواب المختلفة، کاحراز العدالة و الطهارة و النجاسة و غیرها، علی الاعتماد علیها. و تدل علی حجیتها مطلقا موثقة مسعدة بن صدقة الحاکمة بحلیة ما شک فی حرمته، و فیها: "و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البینة" الکافی، ج 5، باب النوادر من کتاب المعیشة، الحدیث 40 .
و ثانیا ان البحث فی حجیة دعوی الفقر و الدین و الکتابة و غیرها، لا فی حجیة البینة و الیمین. فلو فرض عدم حجیتهما فهذا لا یدل علی حجیة نفس الدعوی، اذ لاحد نفی حجیة الجمیع. و حیث ان موضوع الحکم هو الفقیر و نحوه بوجوده الواقعی فلا محالة یجب احرازه بالعلم أو الوثوق المتاخم له.
.jpg)
