الرابع: ان مطالبة المؤمن بالبینة أو الیمین اذلال له، و هو منهی عنه.
و فیه انه لا الزام لنا بمطالبته البینة أو الیمین، بل لا نعطیه الا اذا ثبت قهرا استحقاقه و فقره.
الخامس: انه مسلم ادعی ممکنا و لم یظهر ما ینافی دعواه، کما فی المعتبر و التذکرة . و بعبارة اخری: هو مدع بلا معارض، فیسمع دعواه، کما دل علی ذلک خبر منصور بن حازم، عن ابی عبدالله (ع) قال: قلت: عشرة کانوا جلوسا وسطهم کیس فیه الف درهم فسأل بعضهم بعضا ألکم هذا الکیس ؟ فقالوا کلهم: لا، و قال واحد منهم: هو لی، فلمن هو؟ قال: للذی ادعاه الوسائل، ج 18، الباب 17 من ابواب کیفیة الحکم، الحدیث 1 .
و فیه ان الکیس فی مفروض الحدیث لیس لاحد علیه ید، و لیس فی ضمان احد بخلاف المقام، فان الزکاة امانة فی ید المالک و هو مأمور بایصاله الی اهله، فیجب علیه احرازه. و قد یقال: ان الکیس فی ید الجمیع، ومنهم المدعی، فاذا سقط ایدی غیره بانکار الملکیة حکم بملکیة المدعی بمقتضی یده. و لکن الاظهر فی الجواب ما قلناه.
السادس: ان الفقر و الغنی من الحالات التی یتعذر اقامة البینة علیها غالبا، و لا تعرف عادة الا من قبل نفس الشخص، نظیر دعوی المراءة کونها خلیة من الزوج أو الحیض، أو محللة بالزواج بعد التطلیق ثلاثا، أو دعوی الانسان اخراج زکاة ماله أو خمسه، أو ابدال النصاب أو بعضه فی اثناء الحول، أو کون المال انقص من مقدار الخرص، أو کونه مدیونا لزید مثلا و لم یکذبه غریمه، أو الکتابة و لم یکذبه السید، و نحو ذلک فیکون قول الشخص و دعواه حجة فی هذه الموارد.
قال فی الحدائق: "و قد انهی شیخنا الشهید الثانی جملة منها تزید علی عشرین موضعا، ثم قال: و ضبطها بعضهم بان کل ما کان بین العبد و بین الله و لا یعلم الا منه و لا ضرر فیه علی الغیر، أو ما تعلق به الحد أو التعزیر" الحدائق 167/12 .
.jpg)
