و ثانیا: ان عدم المال و ان کان له حالة سابقة فی الازل و لکنه انتقض غالبا، اذ یبعد جدا عدم تمول الشخص بمال الی حین ادعائه. و لعل اول مال تموله کان بحد الغنی.
و ثالثا: ان الموضوع للحکم لیس هو المال و عدمه بل الفقر و الغنی. و اللازم کون مصب الاصل ما هو موضوع الحکم. فالاولی تبدیله باصالة عدم الغنی.
و رابعا: انه مثبت، فان الفقر لیس صرف عدم المال أو عدم الغنی بالسلب المحصل بل بنحو المعدولة، اذ التقابل بین الغنی و الفقر بالملکة و عدمها عمن من شأنه ان یکون کذلک . فالغنی من له مال فعلا أو قوة، و الفقیر من عدم ذلک مع شأنیته. و من المحتمل ایضا ان یکون الامر بالعکس، فالفقیر من فی معیشته خلة، و الغنی بخلافه. و کیف کان فاثبات الفقر باصالة العدم مشکل. نعم، لا یرد هذا الاشکال علی من یجعل الاستصحاب امارة، کالقدماء من اصحابنا.
الثانی: اصالة العدالة فی المسلم، کما فی المعتبر و المنتهی.
و فیه ان العدالة عبارة عن ملکة وجودیة محتاجة الی الاثبات، و استصحاب عدم العصیان لا یثبتها. اللهم الا ان یمنع ذلک، و تجعل عبارة عن حسن الظاهر، أو یجعل حسن الظاهر امارة لها. و لکن هذا ایضا اخص من المدعی، اذ المدعی قبول قول المدعی و ان لم یتصف بحسن الظاهر، فتدبر.
الثالث: اصالة الصحة فی دعوی المسلم و اخباره. و مرجعه الی اصالة الصحة فی عمل المسلم، فان القول من الاعمال ایضا. و استدل بها فی التذکرة فی رد الشیخ القائل بالاحتیاج الی البینة فیمن کان له مال فادعی تلفه.
و فیه ان عمل المسلم لو کان موضوعا لحکم شرعی لنا فباصالة الصحة فی عمله نرتب الاثر الشرعی. کما لو شککنا فی صحة عقده و فساده حملناه علی الصحة . و لو شککنا فی صحة صلاته جاز الاقتداء به.
بل لا تختص الصحة بعمل المسلم، اذ العقلاء یرتبون علی العقود و المعاملات الواقعة بین الناس من ای ملة کانوا آثار الصحة، کما یشهد به سیرتهم فی تجاراتهم و معاشراتهم.
و لکن الموضوع للحکم فی المقام لیس هو قول المدعی و عمله، بل الفقیر، فیجب
.jpg)
