صفحه ۳۶

..........................................................................................
أهلها ماتری فیها؟ فقال: کل أرض دفعها الیک السلطان فما حرثته فیها فعلیک فیما أخرج الله منها الذی قاطعک علیه. و لیس علی جمیع ما أخرج الله منها العشر، انما علیک العشر فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک : الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1 و دلالتها علی المسألتین واضحة .

و قد یتوهم ان السؤال و ان کان عن صورة المزارعة و لکن الجواب عام لکل ما قاطع السلطان علیه، فیشمل الخراج أیضا و السؤال غیر مخصص.

و لکن یرد علیه انه فی آخر الجواب أیضا صرح بالمقاسمة . و الاطمینان بارادة العموم مع خصوصیة الصدر و الذیل لا یحصل قطعا.

هذا مضافا الی ان الخراج بنفسه لیس فیما اخرج الله، بل فی ذمة المزارع. اللهم الا ان یراد بقوله: "الذی قاطعک علیه" الاعم منه و مما یعاد له و لکنه بعید.

و منها خبر علی بن احمد بن اشیم، عن صفوان و البزنطی، قالا ذکرنا له (أی الرضا(ع" الکوفة و ما وضع علیها من الخراج (الی أن قال): و ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام، یقبله بالذی یری کما صنع رسول الله (ص) بخیبر. و علی المتقبلین سوی قبالة الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم. الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 2

و منها صحیحة البزنطی، قال: ذکرت لابی الحسن الرضا(ع) الخراج و ما سار به أهل بیته، فقال: ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام، یقبله بالذی یری. و قد قبل رسول الله (ص) خیبر. و علیهم فی حصصهم العشر و نصف العشر. الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 3

و الروایتان مفصلتان، متعرضتان لحکم الاراضی. و ذکرهما بتمامهما فی الوسائل فی الباب 72 من کتاب الجهاد؛ و مضمونهما متقارب. و کلاهما عن الرضا(ع) و الراوی عنه فی احدیهما صفوان و البزنطی، و فی الاخری البزنطی. و سند الثانیة صحیح . و فی الاولی علی بن احمد بن اشیم و هو مجهول. فربما یقرب الی الذهن بسبب وحدة المضمون و الراوی و المروی عنه وحدة الروایتین و سقوط ابن اشیم عن الثانیة، فتسقط عن الاعتبار.

و لکن قد یمنع ذلک أولا بان الراوی عن ابن اشیم هو احمد بن محمد بن عیسی و هو علی ما قیل أخرج

ناوبری کتاب