و فیه ایضا: "اذا جاء رجل الی الامام أو الساعی و ذکر انه لا مال له و لا کسب و سأله ان یعطیه شیئا من الزکاة فان عرف الامام صدقه اعطاه. و ان عرف کذبه لم یعطه. و ان جهل حاله نظر، فان کان جلدا فی الظاهر اعطاه. و قیل انه یحلف لانه یدعی امرا یخالف الظاهر. و قیل انه لا یحلف و هو الاقوی. و اما اذا کان ضعیفا فی الظاهر فانه یعطیه من الصدقة و لا یحلفه، لان الظاهر موافق لما یدعیه. فان ادعی هذا السائل انه یحتاج الی الصدقة لاجل عیاله فهل یقبل قوله ؟ قیل فیه قولان: احدهما یقبل قوله بلا بینة . و الثانی لا یقبل الا ببینة، لانه لا یتعذر. و هذا هو الاحوط. هذا فیمن لا یعرف له اصل مال، فاذا عرف له اصل مال فادعی انه تلف و انه محتاج لا یقبل قوله الا ببینة، لان الاصل بقاء المال" المبسوط 247/1 .
و قد تعرض للمسألة فی المعتبر و التذکرة و المنتهی و المختلف بالتفصیل، فراجع المعتبر 378/، التذکرة 231/1، المنتهی 526/1، المختلف 185/1 .
و مما فی المنتهی قوله: "و لو ادعی المریض أو الشیخ أو الشاب الذی هو ضعیف البنیة للعجز عن الحرکة و الاکتساب قبل قوله اجماعا، لانه یدعی ما یشهد له الظاهر بصدقه".
و ظاهره کون المراد بالاجماع اجماع المسلمین. و کأنه یظهر من الکلمات التسالم علی قبول الدعوی اجمالا فی الضعیف بالنسبة الی نفسه مع عدم سبق المال، و کأنهم متفقون فی هذه الصورة .
و انما الخلاف فیمن سبق له المال، و فی القوی، و فیمن طالب الصدقة لعیاله. هذا.
و فی المقنع لابن قدامة : "ان ادعی الفقر من عرف بالغنی لم یقبل قوله الا ببینة، و ان ادعی الفقر من لم یعرف بالغنی قبل قوله، لان الاصل عدم الغنی المغنی 706/2 .
فاذا عرفت بعض الکلمات فی المقام فنقول استدلوا لقبول الدعوی بوجوه کثیرة .
الاول: اصالة عدم المال، کما فی المبسوط و المنتهی.
و فیه اولا: عدم الاطراد، لعدم جریانه فیمن کان له مال فادعی تلفه.
.jpg)
