وان کان مما لا یجب و لا یستحب کالفلسفة والنجوم والریاضیات والعروض والعلوم الادبیه |1| لمن لا یرید التفقه فی الدین |2| فلا یجوز أخذه.
هذا کله علی فرض کون الاداء بلحاظ الفقر. و اما اعطاؤه من سهم سبیل الله فلا اشکال فیه اذا کان العلم راجحا شرعا، بناء علی کون المراد به کل قربة . کما انه لا اشکال فی المسألة علی مبنی صاحب الجواهر من جواز الاعطاء لتارک الشغل و لو تکاسلا، کما مر منه، فتدبر.
وفی المستمسک فصل بین وجوب الاشتغال بالعلم علیه عینا و بین غیره. قال ما حاصله: "لان الوجوب کذلک یوجب صدق کونه غیر قادر علی ان یکف نفسه عنها، اذ المراد من القدرة ما یعم القدرة الشرعیة . و لذا یجوز اخذها لمن لا یقدر علی المال الحلال و ان کان یقدر علی المال الحرام. ومجرد الاستحباب فضلا عن الاباحة غیر کاف فی سلب القدرة" المستمسک 227/9 . و قد ظهر مما ذکرنا الجواب عما ذکره.
و اما القول بالمنع مطلقا فوجهه اما حمل القدرة علی التکوینیة فقط والمفروض وجودها لطالب العلم و اما لکون حفظ النفس اهم، فیقدم علی العلم الواجب ایضا، فیثبت قهرا القدرة علی الکسب تکوینا وشرعا.
وکیف کان فالمشتغل بالعلوم و لا سیما الدینیة منها یجوز له اخذ الزکاة قطعا ما دام مشتغلا بها مع الاحتیاج. والله العالم.
|1| فی اکثر الامثلة مناقشة . فانها علوم نافعة للبشر، بل کثیر منها مبتلی بها فی تحکیم المعارف الاسلامیة، و کذا فی نظام الحیاة الاجتماعیة، فعدم الاعتناء والاهتمام بها بعید، ولاسیما من صاحب المستند الذی کان هو بنفسه اهلا لها ومستفیدا منها. والمصنف اخذ العبارة والامثلة من المستند المستند 45/2 .
|2| یظهر منه حصر وجوب المقدمة أو استحبابها فیما اذا اتی بها بقصد الایصال، لا مطلقا.
.jpg)
