وفی البیان فی بیان من یعطی من الزکاة : "وذو الحرفة والصنعة اذا قصرا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم علی الاقرب" البیان 193/ .
وفی الروضة : "و لو اشتغل عن الکسب بطلب علم دینی جاز له تناولها و ان قدر علیه لو ترک"الروضة 45/2 .
والظاهر من الجمیع عدم الفرق بین العلم الواجب والمستحب. نعم، ظاهرهم الاقتصار علی الفقه والعلوم الدینیة فقط، مع ان غیرها کالطب و غیره ایضا قد یجب و لو کفایة .
و عن نهایة الاحکام: "لو کان لا یتأتی له تحصیل العلوم لبلادته لم تحل له الزکاة مع القدرة علی التکسب. و کذا لو اشتغل بنوافل العبادة ..." مفتاح الکرامة 135/3 (کتاب الزکاة) .
والمصنف اخذ هذه المسألة عن المستند، وتبعه فی تقسیم العلم الی ثلاثة اقسام والتفصیل بین الواجب أو المستحب و بین غیرهما. ففی المستند بعد الحکم بجواز الاخذ لمن اشتغل بالعلم الواجب، و عدم الجواز لمن اشتغل بما لا یجب و لا یستحب قال: "و ان کان یستحب کالتفقه فی الدین تقلیدا أو اجتهادا فظاهر الذخیرة عدم جواز الاخذ. و هو ظاهر حواشی القواعد للشهید الثانی. و عن التحریر والمنتهی والدروس والبیان والروضة والمسالک وحواشی النافع للشهید الثانی والمهذب جوازه. و هو الاقرب، للامر به و لو استحبابا المستلزم لطلب ترک الحرفة المستلزم لجواز اخذ الزکاة . و کذا مقدمات علم التفقه" المستند 45/2 .
ورد علیه الشیخ الاعظم فی زکاته. والاولی نقل کلامه بطوله. قال: "لااشکال فی حرمة الاخذ حال القدرة علی التکسب الا اذا ترک التکسب للاشتغال بامر واجب و لو کفایة کتحصیل علم. ویحتمل تعین الواجب الکفائی علی من لا یحتاج الی الکسب، لان المحتاج الیه مشغول الذمة بواجب عینی. و لو کان طلب العلم مما یستحب فی حق الطالب فالظاهر انه لا یسوغ ترک التکسب کما فی سائر المستحبات، لصدق الغنی والمحترف
.jpg)
