و فی جامع المقاصد: "المراد به (حصة السلطان) الخراج أو قسمتها و لو کان السلطان جائرا". جامع المقاصد 149/1
و لا یخفی ان اطالتنا للبحث لغرض الرد علی من زعم تحقق الاجماع علی اخراج الخراج قبل الزکاة . فمعقد الاجماع فی الخلاف کون أرض الخراج للمسلمین. و معقده فی المعتبر وجوب الزکاة فی حاصل الارض الخراجیة . و معقده فی الحدائق کون الزکاة بعد حصة السلطان الظاهرة فی السهم المشاع، یعنی حق المقاسمة . و کذا معقد عدم الخلاف المدعی فی الجواهر. نعم، فسرها فی الحدائق و المسالک و جامع المقاصد بالاعم.
و لکن نظرهم لیس اجماعا فی المسألة . و لذاتری العلامة مع استثنائه حصة السلطان فی القواعد و التذکرة قال فی التذکرة : "تذنیب: لو ضرب الامام علی الارض الخراج من غیر حصة فالاقرب وجوب الزکاة فی الجمیع لانه کالدین". التذکرة 220/1
و بالجملة ادعاء الاجماع فی استثناء الخراج بلا وجه. نعم ادعاؤه فی استثناء حصة السلطان، أعنی حق المقاسمة لا یخلو من وجه، لعدم الخلاف فیه. و الشیخ أیضا فی النهایة استثنی مقاسمة السلطان، کما تأتی عبارته.
و کیف کان فاستثنأ حق المقاسمة بلا اشکال، فانه مطابق للقاعدة . حیث ان الحاصل و الثمرة حین انعقاد الحب و بدو الصلاح بنحو الشرکة، فلا یجب علی العامل زکاة حصة السلطان.
و کذلک وجوب الزکاة فی حاصل الارض الخراجیة أیضا علی القاعدة، لتعدد موضوع الخراج و الزکاة . فموضوع الخراج الارض الخراجیة، و موضوع الزکاة الغلاة الاربعة . و کل موضوع یقتضی حکم نفسه و یجلبه. فالمسألتان علی وفق القاعدة، و الاخبار أیضا تدل علیهما.
فمنها صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم جمیعا، عن أبی جعفر(ع) انهما قالا له: هذه الارض التی یزارع
.jpg)
