(مسألة 6): اذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلمها من غیر مشقة، ففی وجوب التعلم |1| و حرمة أخذ الزکاة بترکه اشکال |2|؛ والاحوط التعلم و ترک الاخذ بعده.
نعم مادام مشتغلا بالتعلم لا مانع من أخذها|3|.
(مسألة 7): من لا یتمکن من التکسب طول السنة الا فی یوم أو
|1| لا دلیل علی وجوب التعلم الا اذا توقف علیه الواجب من حفظ النفس أو الانفاق الواجب، کما مر نظیره.
|2| قد مر ان الفقیر الشرعی فی مقابل الغنی الشرعی، و ان الغنی الشرعی من یملک مؤونة سنته اما بالفعل أو بالقوة، و ان للقوة ثلاث مراتب: قریبة و متوسطة و بعیدة . فالقریبة هو المحترف الشاغل بالفعل، و المتوسط هو العالم بالحرفة غیر الشاغل تکاسلا، و البعیدة الجاهل بها مع التمکن من تعلمها بمراتبه. و قلنا ان المحترف الشاغل بالشغل الکافی لا یجوز له الاخذ بلا اشکال و ان اختار ابو حنیفة الجواز اذا لم یملک فعلا مقدار النصاب.
و استظهرنا فی المحترف التارک تکاسلا ایضا عدم الجواز، و قد نسب الی المشهور ایضا، و جعله المصنف احوط. و خالف فیه صاحب الجواهر و ذکرنا ادلة الطرفین بالتفصیل. فعلی قوله یجوز الاخذ فی المقام ایضا، بل بطریق اولی. فهو علی مبناه فی سعة فی هذه المسألة و المسألتین التالیتین.
و اما علی ما قلناه من جعل الملاک قوله (ع) فی صحیحة زرارة : "لا یحل له ان یأخذها و هو یقدر ان یکف نفسه عنها" الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8 ، ففی المقام ایضا یشکل الاخذ، بل لا یبعد عدم الجواز اذا سهل التعلم و قل زمانه، لتحقق القدرة عرفا.
|3| لو صدق عرفا انه یقدر ان یکف نفسه عنها و لو بالاستدانة بلا منة لسهولة الوفاء بعد التعلم مع قرب المدة فجواز الاخذ مشکل.
.jpg)
