بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قیمة، فالاحوط بیعها|1| و شراء الادون. و کذا فی العبد، و الجاریة، و الفرس.
(مسألة 4): اذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه، کما لو کان قادرا علی الاحتطاب و الاحتشاش غیر اللائقین بحاله، یجوز له أخذ الزکاة |2|. و کذا اذا کان عسرا و مشقة من جهة کبر أو مرض أو ضعف
و اما فی الاخیرتین - و لا سیما الاخیرة - فوجوب افراز الزائد، أو تبدیل اصل العین غیر واضح، بل الظاهر عدم الوجوب الا اذا خرجت الزیادة العینیة، أو زیادة القیمة عن المتعارف بحیث یعد الابقاء اسرافا و یخطئه العقلاء فی عمله. فلو فرض ان داره أوسع من دار جاره، أو کانت فی وسط البلد و قریبة من مرافقها فتکون ازید قیمة فهل یجوز لنا ان نحکم علیه بتبدیلها بدار بعیدة أو کانت له امة جمیلة، أو فاضلة فهل یحکم علیه بوجوب تبدیلها بالادون منها؟ نعم، لو فرض الاحتیاج الی داره لبناء معمل تجاری مثلا و صارت قیمتها ازید من دار مثلها قریبة منها بأضعاف مضاعفة بحیث یخطئه العقلاء فی عدم التبدیل ففی مثله لا یصدق علی هذا الشخص انه فقیر محتاج.
|1| قد مر آنفا عدم الوجوب الا فی ما اذا عد عدم التبدیل اسرافا منه. ثم الاولی التعبیر بعدم جواز اخذ الزکاة لا وجوب البیع، اذ لا وجه له کما مر الا مع توقف حفظ النفس أو الانفاق الواجب علیه.
|2| قال فی المصباح : "و اما القدرة علی الکسب و الصنعة الغیر اللائقین بحاله فلیست مانعة عن تناولها جزما، فلا یکلف الرفیع ببیع الحطب و الحرث و الکنس و خدمة من دونه فی الشرف و اشباه ذلک مما فیه مذلة فی العرف و العادة، فان ذلک اصعب من بیع خادمه و داره الذی قد سمعت فی خبر اسماعیل المتقدم التصریح بعدم لزومه مع ما فیه من الحرج المنفی بادلتها" المصباح 88/ .
أقول: ما ذکره صحیح فی الجملة .
.jpg)
