الیها|1|. نعم لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه فی المؤونة |2|، بل اذا کانت عنده دار تزید عن حاجته و أمکنه بیع المقدار الزائد منها عن حاجته وجب بیعه |3|.
|1| لانها من النفقة و المؤونة .
|2| ای لا یجوز له اخذ الزکاة مع وجوده و کفایته. و کذا صاحب الدار الزائدة . و اما وجوب صرف الزائد، أو وجوب بیعه فلا وجه له الا اذا توقف علیه حفظ النفس او الانفاق الواجب علیه.
|3| الزیادة اما ان تکون منفردة مستقلة، و اما ان تکون جزء من مقدار الحاجة، کما اذا اشتملت الدار علی اربعة بیوت مثلا و کفاه ثلاثة، و اما ان تکون الزیادة بحسب القیمة فقط. لا اشکال فی عدم جواز اخذ الزکاة فی الصورة الاولی مع کفایة الزیادة و انما الاشکال فی الاخیرتین.
قال فی التذکرة : "أ: لو کانت دار السکنی تزید عنه و فی بعضها کفایة له ففی بیعه بسبب الزیادة اذا کانت قیمتها تکفیه حولا اشکال. ب: لو کانت حاجته تندفع باقل منها قیمة لم یکلف بیعها و شراء الادون. و کذا فی العبد و الفرس" التذکرة 236/1 .
و فی المدارک : "و لو کانت دار السکنی تزید عن حاجته بحیث تکفیه قیمة الزیادة حولا و امکنه بیعها منفردة فالاظهر خروجه بذلک عن حد الفقر. اما لو کانت حاجته تندفع باقل منها قیمة فالاظهر انه لا یکلف بیعها و شراء الادون، لاطلاق النص، و لما فی التکلیف بذلک من العسر و المشقة . و به قطع فی التذکرة . قال و کذا الکلام فی العبد و الفرس" المدارک 313/ .
أقول: قد عرفت ان الصور ثلاث. ففی الاولی، اعنی ما اذا کان الزائد مستقلا منفردا و لو مثل البناء العالی و السافل المستقلین - کما فی اعصارنا - لا اشکال فی الحکم.
.jpg)
