صفحه ۳۴۲

و کذا فی الکاسب الذی لا یفی کسبه بمؤونة سنته، أو صاحب الضیعة التی لا تفی حاصلها، أو التاجر الذی لا یفی ربح تجارته بمؤونة سنته. و لا یلزم الاقتصار علی اعطاء التتمة |1| بل یجوز دفع ما یکفیه لسنین، بل

|1| قد مر عن البیان التفصیل بین المتکسب و غیره، فقال: "و ما ورد فی الحدیث من الاغناء بالصدقة محمول علی غیر المتکسب" البیان 193/ .

و فی المدارک : "هذا الحمل ممکن الا انه یتوقف علی وجود المعارض، و لم نقف علی نص یقتضیه. نعم، ربما اشعر به مفهوم قوله (ع) فی صحیحة معاویة بن وهب: و یأخذ البقیة من الزکاة . لکنها غیر صریحة فی المنع من الزائد" المدارک 313/ .

أقول: مر ان اخبار الاغناء، و کذا ما دل علی آنهامن سنة الی سنة و انهم یعطون ما یستغنون به فی سنتهم، و کذا کلمات الاصحاب کلها مطلقة لم یفرق فیها بین المکتسب القاصر و بین غیره و ان الجمع بین الاخبار یقتضی الاقتصار علی مؤونة السنة مطلقا، فراجع.

و فی زکاة الشیخ الاعظم بعد تقویة اعطاء التتمة فقط للمکتسب قال: ما حاصله: "لکن الانصاف انه لو قلنا بجواز اعطاء غیر المکتسب زائدا علی مؤونة السنة لم یکن فرق بینه و بین المکتسب، الا ان یفرق بینهما بان اغناء غیر ا لمکتسب باعطائه مؤونة سنتین أو ثلاث سنین لا ینافی کون الزکاة موضوعة لقوت الفقراء، اذ لا فرق فی نظر الشارع بین اعطائه مؤونة السنة الثانیة فی السنة الاولی أو فی نفس السنة الثانیة، بخلاف المکتسب فان فتح باب اعطائه الزائد یوجب جواز ان یأخذ ما یغنیه عن کسبه فلا یجبر علی التکسب فی بقیة السنة الثانیة، فانحصر منعه عن التصرف فی قوت الفقراء بازید من مقدار فقره فی منعه عن ازید من تتمة سنة واحدة حتی یشتغل فی کل سنة لبعضها و یؤخذ الزکاة للباقی" زکاة الشیخ 499/ .

ناوبری کتاب