و الغنی الشرعیین، کمامر شرح ذلک عند تعرض المصنف لهما فراجع. و الغنی فی کلمات القدماء من اصحابنا ایضایمکن ان یحمل علی الغنی الشرعی أو علی الکفایة، لا الیسار بمراتبه حتی یشمل مثل الف قنطار.
و قولهم: "لیس لاکثره حد" لعله بقرینة المقابلة لحد القلة، اعنی خمسة دراهم. یراد به عدم تحدید الکثرة بمقدار خاص و عدد مخصوص کار بعین أو خمسین أو مأتی درهم مما فسر بها الغنی فی کلمات فقهاء السنة . و لایراد به جواز اعطاء الاف الوف مثلا لفقیر واحد.
و یشهد بذلک قول الصادق (ع) فی خبر محمد بن مسلم، أو غیره: "تحل الزکاة لمن له سبعماءة درهم اذا لم یکن له حرفة ... و لاتحل الزکاة لمن له خمسون درهما و له حرفة یقوت بهاعیاله". الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6
و بالجملة حیث ان المشهور بین فقهاء السنة کان جواز الاعطاء بقدر الغنی مع تفسیره باربعین أو خمسین أو مأتی درهم اراد الائمة (ع) و کذا الفقهاء رد هذا المعنی و انه فی طرف الکثرة لا یوجد حد و لا مقدار مخصوص کما فی طرف القلة، بل الملاک حصول الغنی فیحمل علی معناه الشرعی أو اللغوی بمعنی الکفایة .
نعم، من ذکر منهم الغنی و مایزید علیه، أو فرق بین الاعطاء دفعة أو دفعات فهو لا محالة یحمل الغنی فی الاخبار. علی المعنی العرفی منه لا الشرعی.
و کیف کان فالجمع بین الاخبار یقتضی الاقتصار علی اعطاء مؤونة السنة لا ازید من دون فرق بین المکتسب القاصر و غیره، و بین واجد شئ و فاقده، لاطلاق الاخبار و کلمات الاصحاب، کما مر. و اما اجماع المنتهی و غیره علی جواز الاعطاء للزیادة فمع احتمال کون مدرکه ما استظهره بنفسه من الکلمات و الاخبار من ارادة الغنی العرفی بمراتبه یسقط عن الاعتبار قهرا.
.jpg)
