و منها الاخبار المستفیضة الدالة علی ان الله فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء مایسعهم، و لو علم ان ذلک لا یسعهم لزادهم. راجع الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب ما تجب فیه الزکاة (باب وجوبها)
اذ یستفاد منها انه - تعالی - لم یجعل لهم ازید من مقدار حاجتهم. و لو فرض جواز اعطاء الف قنطار مثلا لفقیر واحد و عدم المحدودیة فی جانب الکثرة اصلا لم یکن المجعول بحسب التشریع بنحو یسع جمیع الفقراء.
و الانصاف ان دلالة مجموع هذه الاخبار الکثیرة علی وجود محدودیة ما فی جانب الکثرة، بل عدم جواز الاعطاء ازید من مؤونة السنة واضحة غیر قابلة للمنع. فیجب حمل الغنی فی الطائفة الاولی من الاخبار علی الغنی الشرعی المفسر بمؤونة السنة، لا العرفی المقول بالتشکیک بمراتبه حتی یشمل الف قنطار من الذهب مثلا، کمامر من السرائر.
و لوسلم فیحمل علی الغنی بمعنی الاکتفاء، لا بمعنی الیسار الذی له مراتب فوق حد الاحصاء.
و بالجملة لیس ظهور الطائفة الاولی فی الغنی بمعنی الیسار بمراتبه بأقوی من ظهور الطائفة الثانیة فی اعتبار مؤونة السنة، بل الثانیة اظهر أو صریحة، فیفسر بها الاولی.
فما فی المصباح بعد ذکر الطائفة الثانیة من الاخبار من قوله: "و یتوجه علی جمیع ما ذکر انه لا ینبغی الالتفات الی شئ من مثل هذه الاشعارات الغیر البالغة مرتبة الدلالة فی مقابل المعتبرة المستفیضة المتقدمة . و لو سلمت دلالتها علی المدعی فغایتها الظهور الغیر الناهض لمکافئة تلک الاخبار التی کادت تکون صریحة فی جواز دفع الزائد عن مؤونته" المصباح 90/ واضح المنع.
فکیف سمی "قده" الدلالات الواضحة بالاشعارات ؟! و کیف حکم بصراحة الطائفة الاولی ؟! مع جعل الملاک فی استحقاق الزکاة و عدم استحقاقه فی اخبار ابی بصیر، و الدغشی، و یونس بن عمار عدم وجدان مؤونة السنة و وجدانه. و هما الملاک فی الفقر
.jpg)
