فهو (ره) ادعی أمرین: اخراج الخراج وسطا و ثبوت الزکاة فی أرض الخراج. فهل یرجع قوله: "وعلیه فقهاؤنا و أکثر علماء الاسلام" الیهما معا أو الی خصوص الثانی ؟ لا یخفی ان ذکر فتوی أبی حنیفة بعده، ثم بیان أدلته، ثم بیان أدلة نفس المحقق أخیرا، یشهد بان النظر فی المسألة الی المسألة الثانیة، أعنی ثبوت الزکاة فی الارض الخراجیة، و اما کون الزکاة بعد الخراج فهو أمر ادعاه أولا من دون أن یتصدی لاثباته. فنسبة ادعاء الاجماع الیه فی مسألة اخراج الخراج قبل الزکاة بلا وجه. نعم، هو فتواه. و ظاهره ارادة الاعم من المقاسمة، کما لا یخفی.
و فی الحدائق: "لا خلاف بین الاصحاب فی استثناء حصة السلطان. و المراد بها ما یجعله علی الارض الخراجیة من الدراهم و یسمی خراجا، أو حصة من الحاصل و یسمی مقاسمة . و انما اختلفوا فی غیرها من المؤن هل یجب استثناؤها کالخراج أم لا؟". الحدائق 123/12
و لا یخفی ان ما ادعی أولا عدم الخلاف فیه هو اخراج حصة السلطان. و حصة السلطان ظاهرة فی خصوص المقاسمة التی تقتضی القاعدة و الاخبار اخراجها قبل الزکاة . و اما بیانه للمراد من الحصة فأمر تبرع به نفسه. و لا نسلم عدم الخلاف فیه، و لا أدعی هو أیضا عدم الخلاف فیه.
و فی المسالک : "المراد بحصة السلطان ما یأخذه علی الارض علی وجه الخراج أو الاجرة و لو بالمقاسمة، سواء فی ذلک العادل و الجائر". المسالک 44/1
.jpg)
