آیت‌الله منتظری

و نحوها موثق سماعة، عن ابی عبدالله (ع) و فیه: "اذا کان صاحب السبعماءة له عیال کثیر فلوقسمها بینهم لم تکفه فلیعف عنها نفسه و لیأخذها لعیاله" الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 و موثق هارون بن حمزة، عنه (ع) فیمن له بضاعة لا یکفیه ربحها قال (ع): "فلینظر ما یفضل منها فلیأکله هو و من یسعه ذلک، و لیأخذ لمن لم یسعه من عیاله". الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4

اذ الظاهر من هذه الاخبار هو الرخصة فی اخذ البقیة خاصة من الزکاة .

نعم، موردها المحترف و من له بضاعة ما. و من المحتمل الفرق بین ذلک، و بین من لم یجد شیئا، کمامر من البیان و ماحکاه فی المنتهی مضافا الی ما فی المستمسک من ان الامر باعفأ نفسه، أو نفسه و بعض عیاله فیها محمول علی الاستحباب اجماعا.اذ لا کلام فی جواز تنا و له من الزکاة لنفسه ایضا. و یشیر الی ذلک التعبیر بالعفة فی موثقة سماعة . فاستفادة المحدودیة فی طرف الکثرة من هذه الاخبار لا یخلو من اشکال.

و منها مادلت علی کون المعطی مقدار مؤونة السنة . کقول الصادق (ع) فی خبر عبدالرحمن بن الحجاج: "فان الناس انما یعطون من السنة الی السنة، فللرجل ان یأخذ مایکفیه و یکفی عیاله من السنة الی السنة". الوسائل، ج 6، الباب 24 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 9

و خبرعلی بن اسماعیل الدغشی، قال: سألت ابا الحسن (ع) عن السائل و عنده قوت یوم أیحل له ان یسأل، و ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبله ؟ قال: یأخذ و عنده قوت شهر مایکفیه لسنته من الزکاة، لانها انما هی من سنة الی سنة . الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7

و فی مرسلة حماد بن عیسی الطویلة، عن العبد الصالح (ع) فی تقسیم الوالی للزکاة : "یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلاضیق و لاتقتیر، فان فضل من ذلک شئ رد الی الوالی... و کان رسول الله (ص) یقسم... و لکن یقسمها علی قدر من یحضره من اصناف الثمانیة علی قدر مایقیم (یغنی) کل صنف منهم بقدر سنته". الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3