و قد تؤید هذه الروایات بصحیحة ابی بصیر، قال: قلت لابی عبدالله (ع) ان شیخا من اصحابنا یقال له عمر سأل عیسی بن اعین و هو محتاج، فقال له عیسی بن اعین: اما ان عندی من الزکاة و لکن لا اعطیک منها، فقال له: و لم ؟ فقال: لانی رأیتک اشتریت لحما و تمرا، فقال: انما ربحت درهما فاشتریت بدانقین لحما و بدانقین تمرا، ثم رجعت بدانقین لحاجة . قال: فوضع ابو عبدالله (ع) یده علی جبهته ساعة، ثم رفع رأسه، ثم قال: ان الله نظر فی اموال الاغنیاء، ثم نظر فی الفقراء فجعل فی اموال الاغنیاء مایکتفون به. و لولم یکفهم لزادهم. بلی، فلیعطه ما یأکل و یشرب و یکتسی و یتزوج و یتصدق و یحج. الوسائل، ج 6، الباب 41 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 اذ لیس فیها اسم للسنة . فتدل باطلاقها علی جواز اعطاء مقدار الاکتفاء لسنین متعددة و ان ظهر منها عدم جواز الاعطاء لما فوق الکفاف.
و فی المستمسک انهاغیر ظاهرة فی سهم الفقراء. و فیه ان ذکر الفقراء فی قبال الاغنیاء فی الروایة ربما یستفاد منه کون المعطی من سهم الفقراء.
و توهم عدم جواز اعطاء مقدار الحج و التصدق من سهم الفقراء مدفوع بان الفقیر یعطی مقدار مؤونته العرفیة بحیث یعیش کسائر الناس. و الحج و التصدق المتعارفان یعدان من المؤونة عرفا. ألاتری استثناء هما من غنائم السنة و ارباحها بقوله: الخمس بعد المؤونة، فتأمل.هذا.
و فی قبال هذه الروایات اخبار یستفاد منها عدم جواز الاعطاء الا لمؤونة السنة .
منها صحیحة معاویة بن وهب، قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل یکون له ثلاثماءة درهم، أو اربعمأة درهم و له عیال، و هو یحترف فلایصیب نفقته فیها، ایکب فیأکلها و لا یأخذ الزکاة، أو یأخذ الزکاة ؟ قال: لا. بل ینظر الی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و یأخذ البقیة من الزکاة و یتصرف بهذه لا ینفقها. الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1
.jpg)
