و اما اصحابنا فالمشهور عندهم انه لا حد للاکثر. فیجوز ان یغنیه بالغنی العرفی مطلقا. و هو مقول بالتشکیک، فیشمل مافوق الکفایة أضعافا مضاعفة .
و قد مر عن ابن ادریس جواز ان یعطی الف قنطار، و عن المراسم: "یجوز ان یعطی الفقیر غناه و یزاد علی ذلک"، الجوامع الفقهیه 643/ و عن التذکرة : "جواز ان یعطی اکثر من غناه دفعة"، التذکرة 244/1 و عن المنتهی: "مایغنیه و ما یزید علی غناه و هو قول علمائنا اجمع". المنتهی 528/1
و لم یفرق المشهور فی کلماتهم بین المتکسب و غیره، و لا بین واجد الشئ و فاقده، و هو المختار للمصنف ایضا. و اختار بعض المتأخرین عدم جواز الزیادة عن مؤونة السنة مطلقا. و هو الاحوط. فیحمل الغنی فی الاخبار و بعض الفتاوی علی الغنی الشرعی، أعنی ملک مؤونة السنة .
و هنا قول ثالث فصل بین المتکسب و غیره: ففی البیان: "و یأخذ الفقیر و المسکین غناهما دفعة، و ذو التکسب القاصر علی خلاف. و قیل یأخذ التتمة . و هو حسن. و ماورد فی الحدیث من الاغناءبالصدقة محمول علی غیر المتکسب". البیان 193/
و فی المنتهی: "لو کان معه ما یقصر عن مؤونته و قوته و قوت عیاله حولا جاز له اخذ الزکاة، لانه محتاج و لا یتقدر بقدر. و قیل انه لا یؤخذ زائدا عن تتمة المؤونة حولا. و لیس بالوجه" المنتهی 518/1 فلعل هذا القول المحکی فی المنتهی بضمیمة ما مر منه من الاجماع یکون تفصیلا بین واجد الشئ و فاقده.
و کیف کان فاستدل للقول المشهور - مضافا الی الاجماع المحکی فی المنتهی و غیره، و اطلاق ادلة ایتاء الزکاة - باخبار کثیرة مستفیضة : کصحیحة سعید بن غزوان، عن ابی
.jpg)
