..........................................................................................
الزکاة فی قوله: "لا یعطی احد من الزکاة" و نحوه مطلق یعم زکاة النقدین و غیرهما. و لیس قوله: "خمسة دراهم" قرینة علی اختصاص الحکم بزکاة النقدین. فان التقدیر فی جمیع الاشیاء قد تعارف بالدنانیر و الدارهم، کما هو المتعارف فی اعصارنا ایضا حیث یقدرون الاشیاء کلها بالاثمان المتعارفة . و لیس مقتضی ذلک وجوب اخراج القیمة أو استحبابه علی ما فی المسالک . اذ المراد بخمسة دراهم مقدارها. و قد اخذت لا بشرط. فمن اعطی شاة فقد اعطی مقدار خمسة دراهم قطعا، حیث ان الشاة فی تلک الاعصار کانت تساوی عشرة دراهم. و هکذا التبیع، و الابل، و نصف الوسق من الغلا ت. فخمسة دراهم أقل المقدرات المفروضة بعنوان الزکاة . فالمقصود من الخبرین تعین اعطاء مقدار خمسة دراهم عینا أو قیمة و لا یجزی الاقل، فانها اقل ما فرضه الله بعنوان الزکاة . و قد اختار هذا الاحتمال الاستاذ المرحوم، آیة الله البروجردی (ره) فی حاشیته حیث قال: لا یترک بعدم النقصان عن خمسة دراهم مطلقا عینا أو قیمة"، فتدبر.
الرابع: لو فرض ان ما عنده اقل من خمسة دراهم، کما اذا حال الحول علی النصاب الثانی من النقدین بعد ما ادی فریضة النصاب الاول، أو وجب علیه شاة لا تساوی خمسة دراهم، اکتفی بدفع ما عنده من غیر کراهة و لا تحریم. ووجهه واضح .
اکثر ما یعطی الفقیر
فاما المسألة الثانیة، اعنی التحدید فی ناحیة الاکثر فقد عرفت ان الاقوال فیها عند فقهاء السنة ثلاثة :
الاول: تعین الاعطاء دون حد الغنی. و هو احدی الروایتن عن احمد.
الثانی: جواز الاعطاء بمقدار الغنی. و به قال أکثرهم.
الثالث: جواز الاعطاء فوق حد الغنی کالالف و الاکثر اذا کان محتاجا الیه. و به قال اصحاب الرأی کما فی المغنی المغنی 524/2 و لا یخفی ان حد الغنی عند احمد هو ان یملک خمسین درهما،
.jpg)
