الثالث: قال فی المسالک : "و التقدیر بخمسة دراهم و نصف دینار یؤذن بان ذلک مختص بزکاة النقدین، فلا یتعدی الحکم الی غیرها و ان فرض فیه نصاب اول و ثان، و الالزم اخراج القیمة أو استحبابه و لا یقولون به. و قیل: یتعدی. فلا یدفع للفقیر اقل مما فی النصاب الاول أو الثانی علی حسبه. و یحتمل اقل ما یعطی بقدر زکاة النقدین، عملا بظاهر الخبر، فیعتبر قیمة المخرج ان لم یکن من النقدین باحدهما. و هذا هو الاجود... و لو لم یکن للمال الانصاب واحد کالغلا ت ففی اعتبار المخرج بقیمة النقدین کما مر الوجهان" المسالک 62/1 .
أقول: فالاقوال فی المسألة ثلاثة . اختار الاول بعض المتأخرین فقال: "التحقیق فی المقام ان یقال بعدم التحدید فی ما عدی النقدین، لعدم ورود الروایة فی ذلک . فیؤخذ باطلاق وجوب ایتاء الزکاة" راجع کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 188/2 .
و ظاهر بعض العبارات هو القول الثانی. ای الاعتبار بالنصاب الاول من کل شئ بحسبه. ففی اشارة السبق: "و اقل ما یعطی مستحقها ما یجب فی اول نصاب من انصبتها" الجوامع الفقهیه 83/ . و هو الظاهر مما مر من ابن البراج ایضا و مال الیه فی الجواهر ایضا.
و اما ما فی الغنیة حیث قال: "و کذا فی الاصناف الباقیة" الجوامع الفقهیه 568/ ، و ما فی المراسم: "و کذلک فی سائر ما تجب فیه الزکاة" الجوامع الفقهیه 643/ فمحتمل لذلک و للقول الثالث، کما لا یخفی.
و یمکن ان یستدل لهذا القول بالتعلیل الواقع فی الخبرین، بتقریب کون مفاده اقل ما یجب دفعه الی الفقیر هو الاقل فرضا فی کل شئ. اذ الاقل منه لیس زکاة، و الواجب دفعه یجب ان یکون مصداقا للزکاة المفروضة . فالخمسة دراهم فی الخبرین ذکرت من باب المثال.
و اما القول الثالث الذی جعله فی المسالک اجود فهو الظاهر عندی من الخبرین. اذ
.jpg)
