آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
خلاف ظاهر الاصحاب، بل خلاف تصریح بعضهم، کما مر. و قد مر حمل المکاتبتین علی التقیة .

و مورد حسن الحلبی هو المصدق، لا الفقیر. و کلام الاصحاب فی الفقیر. مضافا الی ان المصدق من العاملین، و حقوقهم اکثر من خمسة دراهم اضعافا مضاعفة . کما لا یخفی.

و کلامه (ع) فی حسن عبد الکریم فی مقام نفی القول بوجوب البسط علی الاصناف الثمانیة بالتساوی، علی ما ادعاه عمرو بن عبید. و کذا فی مرسل حماد، فراجع.

اللهم الا ان یقال کما فی الجواهر ان الحکم کلی، و المورد غیر مخصص. و لکن الاطمینان بالشمول لمورد البحث مشکل، فتدبر. هذا بالنسبة الی القول الاول. و اما التقدیر بدرهم کما عن الاسکافی، و المرتضی فی المصریات، بل نسب الی سلار ایضا کما مر فلم اجد له دلیلا، کما فی الجواهر الجواهر ‏448/15 .

تنبیهات

و ینبغی التنبیه علی امور: الاول: قد عرفت ان الظاهر من الخبرین و الفتاوی تعین الخمسة دراهم، وکون الحکم بنحو الوجوب. و هو المصرح به فی بعض الفتاوی. و لکن فی التذکرة التذکرة 244/1 ادعی الاجماع علی الندب، و نسبه فی المسالک المسالک 62/1 الی الشهرة . و لم نر فی کلمات القدماء من یصرح به. نعم، ظاهر کلام ابن البراج الندب، حیث قال کما فی المختلف: "اقل ما ینبغی دفعه من الزکاة الی مستحقها هو ما یجب فی نصاب واحد" المختلف 186/1 . بناء علی ظهور "ینبغی" فی الاستحباب.

الثانی: المذکور فی اکثر الاصحاب و فی الخبرین التعبیر بخمسة دراهم. و ففی بعض الکلمات التعبیر بنصف دینار تعیینا، أو تخییرا بینه و بین خمسة دراهم. و لعله