صفحه ۳۳۲

..........................................................................................
بنحو الالزام. و هو الظاهر من التهذیب و المعتبر و المنتهی ایضا. و لذا صاروا بصدد التأویل للمکاتبة . و جعل فی المعتبر الاعراض عن النقل المشهور اقتراحا. فرفع الید عن ظاهر صحیحة ابی و لا د، و خبر معاویة بن عمار، و هذه الفتاوی المذکورة فی هذه الکتب المؤیده بالاجماع المنقول فی الکتابین بالمکاتبتین المحتمل فیهما التقیة غیر المعتنی بهما عند القدماء فی مقام العمل مشکل جدا. و قاعدة الشغل ایضا تقتضی رعایة الاحتیاط. فلا یترک الاحتیاط الا اذا کان الواجب علیه اقل من خمسة، کما اذا حال الحول علی النصاب الثانی بعدما ادی فریضة النصاب الاول. هذا.

و فی الجواهر الجواهر ‏448/15 و449 - بعد استظهار تعین الخمسة دراهم من عبارات الاصحاب و معقد اجماعی الانتصار و الغنیة، و نقل اجماع التذکرة علی الندب، و الاشکال علیه بکونه خلاف ظاهرهم جمیعا بل صریح بعضهم کسلار و ابن حمزة - جعل التحقیق الندب. وفاقا للمرتضی فی جمله، و ابن ادریس، و الفاضل فی جملة من کتبه، للاصل، و اطلاق الادلة، و اجماع التذکرة، و المکاتبتین، و قوله فی حسن عبدالکریم بن عتبة، عن الصادق (ع) "لیس علیه فی ذلک شئ موقت موظف" الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 ، و فی مرسل حماد: "لیس فی ذلک شئ موقوت و لا مسمی و لا مؤلف. انما یصنع ذلک علی قدر ما یری و ما یحضره حتی یسد کل فاقة کل قوم منهم" الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 ، و فی حسن الحلبی، عن أبی عبدالله (ع) قال: قلت: له: ما یعطی المصدق ؟ قال: ما یری الامام و لا یقدر له شئ الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 .

أقول: الاصل مقطوع بالدلیل. مضافا الی ما مر من ان الاصل هنا الاشتغال. کما ان الاطلاق علی فرض وجوده یقید بالدلیل. و ما فی الجواهر من قصور الخبرین عن معارضة الاصل و الاطلاق عجیب. اللهم الا ان یراد سقوط الخبرین بمعارضة المکاتبتین، فیرجع الی الاصل و الاطلاق.

و اما اجماع التذکرة، فمضافا الی معارضته بظاهر اجماعی الانتصار و الغنیة یرد علیه کونه

ناوبری کتاب