و کیف کان فصراحة المکاتبتین فی اجزاء الاقل من خمسة دراهم واضحة . ففی التهذیب حمل المکاتبة علی النصاب الذی یلی النصاب الاول. قال: "لان النصاب الثانی و الثالث و ما فوق ذلک ربما کان الدرهمین و الثلاثة حسب تزاید الاموال، فلا بأس باعطاء ذلک لواحد. فاما النصاب الاول فلا یجوز ذلک فیه" التهذیب 63/4 . و نحوه ما فی الاستبصار الاستبصار 38/2 . و مراده لا محالة صورة کون وقت التعلق للنصاب الثانی متأخرا عن وقت النصاب الاول. کما لا یخفی.
و فی المعتبر رجح الطائفة الاولی بانها مشافهة و اقوی سندا. ثم احتمل ما ذکره الشیخ، ثم قال: "و اما قول علم الهدی فلم اجد به حدیثا یستند الیه. و الاعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح" المعتبر 284/ .
و فی الوسائل حمل المکاتبة علی الجواز، و الطائفة الاولی علی الکراهة الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقین للزکاة . و به قال کثیر من المتأخرین. و لکن لا یخفی ان حمل قوله: "لا یجوز" علی الکراهة مشکل جدا و الجمع بین الخبرین یجب ان یکون بنحو یساعد علیه العرف. و العرف یری التنافی بین الجواز و عدم الجواز.
و قد یحتمل حمل المکاتبتین علی التقیة، لما عرفت من اتفاق اهل الخلاف علی عدم التقدیر فی ناحیة الاقل. و یؤید ذلک قوله (ع) فی المکاتبة الثانیة : "ان شاء الله - تعالی". فانه یدل علی وجود نحو تزلزل فی الحکم.
أقول: قد رأیت ان القدماء من اصحابنا قد تعرضوا للمسألة فی کتبهم المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومین، کالمقنع و المقنعة و النهایة و المراسم و الغنیة و غیرها، و اعتبروا التقدیر بخمسة دراهم. و ادعی فی الغنیة و الانتصار علیه الاجماع. و ظاهرهم کون الحکم
.jpg)
