أقول: هذه بعض کلماتهم فی المسألتین. و الاصل فیهما الاخبار الواردة . فلنتعرض لهما، و لاخبارهما.
أقل ما یعطی الفقیر
اما المسألة الاولی، اعنی التحدید فی ناحیة الاقل فاخبارها طائفتان:
الاولی: ما دلت علی خمسة دراهم. کصحیحة ابی و لا د الحناط، عن ابی عبدالله (ع) قال: سمعته یقول: لا یعطی احد من الزکاة اقل من خمسة دراهم. و هو اقل ما فرض الله - عزوجل - من الزکاة فی اموال المسلمین. فلا تعطوا احدا من الزکاة اقل من خمسة دراهم فصاعدا الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 .
و خبر معاویة بن عمار، و عبدالله بن بکیر جمیعا عن ابی عبدالله (ع) قال: لا یجوز ان یدفع من الزکاة اقل من خمسة دراهم فانها اقل الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 و ظهورهما - و لا سیما الثانی - فی کون الحکم بنحو الالزام و عدم جواز الاقل واضح .
و مفاد التعلیل فی الخبرین هو ان الخمسة دراهم هی اقل مصداق الزکاة المفروضة، و الاقل منها لیس زکاة، فلا یجزی دفعه الی المستحق. اذ الواجب دفع ما یکون زکاة . هذا.
و فی قبال هذین الخبرین صحیحة محمد بن ابی الصهبان، قال: "کتبت الی الصادق (ع): هل یجوز لی یا سیدی ان اعطی الرجل من اخوانی من الزکاة الدرهمین، و الثلاثة الدارهم. فقد اشتبه ذلک علی ؟ فکتب: ذلک جائز.
و فی الفقیه عن محمد بن عبدالجبار ان بعض اصحابنا کتب علی یدی احمد بن اسحاق الی علی بن محمد العسکری (ع): اعطی الرجل من اخوانی من الزکاة الدرهمین، و الثلاثة ؟ فکتب: افعل ان شاء الله - تعالی الوسائل، ج 6، الباب 23 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5و1 .
و اعلم ان ابا الصهبان کنیة عبد الجبار. فمحمد بن ابی الصهبان هو بعینه محمد بن عبد الجبار. فاحتمال بعض الاعلام ان یکون المراد ببعض اصحابنا فی المکاتبة الثانیة محمد بن ابی الصهبان لترجع المکاتبتان بذلک الی واحدة واضح البطلان. و الرجل من