فالشیخ فی هذه المسألة تعرض لثلاث مسائل: کون الارض المفتوحة عنوة لجمیع المسلمین، و ثبوت الزکاة فیها خلافا للحنفیة، و کون الزکاة بعد حق المقاسمة . فهل الاجماع الذی ادعاه یرتبط بالجمیع أو بالبعض ؟ ربما ینقدح فی الذهن ان تعرضه أولا للمسألة الاولی ثم تعرضه بعد الاجماع لاخبارها دون اخبار الزکاة و کونها بعد حق المقاسمة یوجب تردیدا فی ارادة الثلاثة، ان لم یوجب الظن بعدم ارادتها. فلا یثبت لنا ادعاء اجماعه فی مسألتی الزکاة، هذا.
و فی الشرائع: "و لا تجب الزکاة الا بعد اخراج حصة السلطان و المؤن کلها علی الاظهر". الشرائع 153/1
و لعل قوله: "علی الاظهر" یرجع الی خصوص اخراج المؤن، و الا فاخراج حصة السلطان اذا ارید بها حق المقاسمة کما هو الظاهر من لفظ الحصة بلا اشکال، کما عرفت.
و فی الجواهر بعد ذکر اخراج حصة السلطان قال: "بلا خلاف أجده کما عن جماعة الاعتراف به أیضا، بل عن الخلاف الاجماع علیه". الجواهر 223/15 و قد مر منا الاشکال فی رجوع اجماع الخلاف الی مسألتی الزکاة .
و فی المعتبر: "خراج الارض یخرج وسطا، و تؤدی زکاة ما بقی اذا بلغ نصابا لمسلم. و علیه فقهاؤنا و أکثر علماء الاسلام. و قال أبو حنیفة : لا عشر فی الارض الخراجیة،
.jpg)
