و لایخفی ان احمد ممن فسر الغنی بان یملک خمسین درهما، و ابا حنیفة فسره، بمن یملک حد النصاب، اعنی مأتین. فمقتضی الروایة الثانیة عن احمد انه لایجوز ان یعطی فقیر واحد خمسون درهما.و المروی عن اصحاب الرأی و اما مهم ابی حنیفة انه یجوز ان یعطی الفا و اکثر اذاکان محتاجا، فشرط الاحتیاج فی ذلک .
و فی المعتبر و المنتهی المعتبر 284/، و المنتهی 530/1 و کذا فی التذکرة عن سلا ر ان الاعتبار فی الاقل بالنصاب الثانی. مع انک عرفت من المراسم انه قال: "و الاثبت الاول". فلعله ذکر ما حکوه فی کتاب آخر لا نعرفه.
و ایضا فی الکتب الثلاثة ان علم الهدی لم یقدره بقدر کالجمهور. مع انک عرفت انه فی الانتصار اختار الاعتبار بالنصاب الاول، و ادعی علیه الاجماع.و فی المسائل المصریة اختار الاعتبار بالدرهم، و ادعی علیه الاجماع. نعم، فی الجمل اختار عدم التقدیر.
ثم ان ظاهر کلمات اکثر الاصحاب کون التقدیر بنحو الوجوب و التعین. بل صرح فی المراسم بالوجوب. و صرح بعضهم بانه لایجزی الاقل، أو لایجوز، کما مر. حتی ان الظاهر من العلامة فی منتهاه ایضا ذلک .
و لکنه قال فی التذکرة : "و لاحد للاعطاء، الا انه یستحب ان لا یعطی الفقیر اقل مما یجب فی النصاب الاول، و هو خمسة دراهم، أو عشرة قراریط. قاله الشیخان، و ابنا بابویه، و اکثر علمائنا. لقول الصادق (ع) لا یعطی احد من الزکاة اقل من خمسة دارهم. و قال سلار: اقل ما یجب فی النصاب الثانی، و هو درهم، أو قیراطان، و به قال ابن الجنید. و لم یقدره علم الهدی، و لا الجمهور بقدر. و ما قلناه علی الاستحباب، لا الوجوب اجماعا... و اما الاکثر فلا حد له. فیجوز اعطاء الفقیر غناه دفعة و دفعات بلا خلاف، لان المقتضی الحاجة، و ما دون الغنی حاجة، فجاز الصرف فیها، و لقول النبی (ص): خیر الصدقة ما ابقت غنی..." التذکرة 244/1 .
.jpg)
