و فی المراسم: "اقل ما یجزی اخراجه من الزکاة ... اقله ما یجب فی نصاب. فمن اصحابنا من قال: اقله نصف دینار، أو خمسة دراهم. و منهم من قال: اقله قیراطان، أو درهم. فالاو لون قالوا بوجوب النصاب الاول، و الاخرون قالوا بالثانی. و الاثبت الاول. و کذلک فی سائر ما تجب فیه الزکاة . فاما اکثر ما یعطی فلا حد له. و یجوز ان یعطی الفقیر غناه و یزاد علی ذلک الا انه یعطی ضربة واحدة، لانه اذا استغنی لم یجز صرف الزکاة الواجبة الیه" الجوامع الفقهیه 643/ .
و فی الوسیلة لابن حمزة : "و لا یجوز ان یعطی من زکاتهما (النقدین و المواشی ) المستحق باقل من نصاب. و یجوز ان یعطی قدر غناه" الجوامع الفقهیه 681/ .
و فی الشرائع: "السادسة : اقل مایعطی الفقیر مایجب فی النصاب الاول: عشرة قراریط، أو خمسة دراهم. و قیل مایجب فی النصاب الثانی، و هو قیراطان، أو درهم. و الاول أکثر. و لاحد للاکثر اذا کان دفعة . و لو تعاقب العطیة فبلغت مؤونة السنة حرم علیه الزائد". الشرائع 166/1 و فی المنتهی: "و اقل مایعطی الفقیر مایجب فی النصاب الاول و هو خمسة دراهم، و نصف دینار. قاله الشیخان، و ابنا بابویه، و اکثر علمائنا. و قال سلا ر یجوز الاقتصار علی مایجب فی النصاب الثانی، و هو درهم، أو قیراطان. و به قال ابن الجنید. و لم یقدر علم الهدی، و لاالجمهور. و الاشهر فی الروایات ماذکره
الشیخان". المنتهی 530/1 و نحو ذلک فی المعتبر. و فی المنتهی ایضا: "و یجوز ان یعطی الفقیر مایغنیه، و مایزید علی غناه. و هو قول علمائنا اجمع. و به قال اصحاب الرأی. و قال الثوری. و مالک، و الشافعی و ابوثور یعطی قدر مایغنیه من غیر زیادة . و به قال احمد فی احدی الروایتین. و فی الاخری: لایجوز ان یدفع الیه قدر غناه بل دونه". المنتهی 528/1 و قریب من ذلک مافی المعتبر. المعتبر 284/
.jpg)
