و الجمهور لم یتعرضوا للمسألة الاولی. و اقوالهم فی المسألة الثانیة ثلاثة :
الاول: انه یعطی دون حد الغنی. و هو احد الروایتین عن احمد.
الثانی: و هو المشهور: انه یعطی الی حد الغنی.
الثالث: انه یجوز ان یعطی فوق حد الغنی. و به قال اصحاب الرأی.
و اما اصحابنا فقالوا انه لا حد لاکثره. و قد یعبرون بانه یعطی ما یغنیه و ما یزید علی غناه.
بل فی السرائر: "و لیس لاکثر ما یعطی الفقیر حد محدود، بل اذا اعطاه دفعة واحدة فجائز له ما اراد و لو کان الف قنطار" السرائر 107/ . و ظاهر اکثر کلماتهم کون المراد بالغنی هنا العرفی منه لا الشرعی.
و اما فی طرف الاقل فالمشهور بین اصحابنا انه لا یعطی اقل مما یجب فی النصاب الاول اما فی جمیع الاجناس، أو فی خصوص النقدین.
و قد یقال بجواز ان یعطی ما یجب فی النصاب الثانی من النقدین.
و قد یقال بانه لا یجد فی طرف القلة ایضا بحد. و به قال ابن ادریس السرائر 107/ و حکاه عن السید المرتضی ایضا فی جمل العلم و العمل.
فلنذکر بعض العبارات. قال فی المقنعة : "و اقل ما یعطی الفقیر من الزکاة المفروضة خمسة دراهم فصاعدا، لانها اقل ما یجب فی الحد الاول من الزکاة . و لیس لاکثره حد مخصوص، لتفاوت الناس فی کفایاتهم، و جواز اخراج غنی الفقیر الیه من الزکاة" المقنعة 40/ .
و فی النهایة : "و اقل ما یعطی الفقیر من الزکاة خمسة دراهم، أو نصف دینار. و هو اول ما یجب فی النصاب الاول. و لیس لاکثره حد. و لا بأس ان یعطی الرجل زکاته لواحد یغنیه بذلک" النهایة 189/ .
.jpg)
