صفحه ۳۲۳

فروع

الاول: یظهر من قوله (ع) فی خبر اسماعیل بن عبد العزیز: "أو آمره ان یبیع غلامه و جمله و هی معیشته و قوته ؟" ان آلات الکسب، أو الارض، أو رأس المال اذا لم تکن مؤثرة فی معیشته و قوته - بان کانت الالات کثیرة، أو رأس المال کثیرا و اتفق لجهات قلة نمائها و ربحها بحیث لا یفی بمؤونته و لکن یمکن بیع بعضها بقیم کثیرة و تأمین المعیشة منها مادام العمر أو السنین من دون نقص فاحش فی الربح أو النماء - لم یجز له اخذ الزکاة . بل لا یطلق علی مثل هذا الشخص عنوان الفقیر. و کذا اذا فرض ان نماء ارضه أو غلة داره لا تفی بمؤونته و لکن کانت قیمة ارضه أو داره نظرا الی موقعها کثیرة، بحیث یمکن له تبدیلها بأضعاف منها بحسب الاصل و النماء، بحیث لایحتاج اصلا الی اخذ الزکاة . و قد تعرض لهذا الفرع فی الجواهر، و فی زکاة الشیخ الجواهر ‏320/15، زکاة الشیخ 498/ ، فراجع.

الثانی: ان الظاهر من الاخبار و الفتاوی هو اعتبار الاستنماء الفعلی من الارض او الالات أو رأس المال فی کونها مستثناة، لا مجرد القابلیة و ان لم یعمل بها و لم یستفد منها للعجز أو التکاسل. فلو فرض عدم الاسترباح و الاستنماء منها و کونها متروکة و تکفی قیمتها لمؤونة سنته یشکل له اخذ الزکاة مادامت هی موجودة و امکنه بیعها و صرفها.

الثالث: لو فرض فی منطقة من الارض کون الاشجار مثمرة فی سنة دون اخری، و الارض مزروعة سنة و متروکة اخری فتعارف ان الناس یدخرون قوتهم لسنتین - بحیث یعسر للشخص تأمین المعیشة فی رأس کل سنة - فهل یکون الملاک فی الغنی و الفقر فی مثل هذه البلاد أیضا من سنة الی سنة، أو ان ذکر السنة کان من جهة الغلبة و التعارف، فاذا تعارف رعایة السنتین فی مکان فالغنی و الفقر ایضا یلحظان کذلک ؟ فقوله: فی مرسلة حماد: "یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق و لا تقتیر" الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 کان من

ناوبری کتاب