و کیف کان فدلالة الاخبار الثلاثة علی کون الاعتبار فی مالکیة مؤونة السنة بالربح لا باصل رأس المال واضحة .
و الظاهر ان اطلاقها یشمل صورة کون رأس المال بانفراده بمقدار مؤونة السنة أو اکثر.
و لا یعارض ذلک قوله (ع) فی صحیحة أبی بصیر السابقة : "و لا یأخذها الا ان یکون اذا اعتمد علی السبعماءة انفذها فی اقل من سنة" الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 اذ لیس فیها کون السبعماءة رأس المال الذی یتجر به، بل الظاهر منها خلافه. هذا.
و لکن فی المستمسک بعد روایة هارون بن حمزة : "لکن الظاهر منه صورة کفایة رأس المال بضمیمة الربح، لان موضوع السؤال الدراهم المشغولة بضاعة، فلا یشمل صورة کفایة رأس المال وحده فی مؤونة السنة . و الظاهر ان مثله صحیح معاویة بن وهب... و اما خبر ابی بصیر فظاهره مخالف للاجماع" المستمسک 216/9 .
أقول: اما اولا فقوله: "الرجل یکون له ثلاثماءة درهم فی بضاعة" مطلق یشمل کونها بمقدار مؤونة السنة أو أکثر أو أقل. و ترک الاستفصال یفید العموم. و قوله: "اکلها عیاله" لا یدل علی أکلها مع ربحها فی سنة . بل هذا التعبیر عرفی یراد به ان الربح اذا لم یف بمؤونته فلا محالة یجبر النقص من رأس المال فینفد رأس المال بالاخرة .
و ثانیا اذا فرض کفایة رأس المال بضمیمة الربح لمؤونة السنة و مع ذلک جاز له اخذ الزکاة فلیس ذلک الا لان المعتبر و الملحوظ هو الربح فقط دون رأس المال. و علی هذا فلا فرق بین هذه الصورة و بین کفایة رأس المال فقط. اذ الملاک هو عدم کفایة الربح و کون رأس المال مما یبقی و لا یصرف عادة، فتأمل.
.jpg)
