و یدل علی حکم رأس المال صحیحة معاویة بن وهب، قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن الرجل یکون له ثلاثماءة درهم، أو أربعمأة درهم و له عیال و هو یحترف فلا یصیب نفقته فیها. أیکب فیأکلها و لا یأخذ الزکاة، أو یأخذ الزکاة ؟ قال: لا، بل ینظر الی فضلها فیقوت بها نفسه و من وسعه ذلک من عیاله، و یأخذ البقیة من الزکاة و یتصرف بهذه لا ینفقها الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
و موثقة هارون بن حمزة قال: قلت لابی عبدالله (ع): یروی عن النبی (ص) انه قال: لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی. فقال: لا تصلح لغنی. قال فقلت له: الرجل یکون له ثلاثماءة درهم فی بضاعة و له عیال، فان اقبل علیها أکلها عیاله و لم یکتفوا بربحها. قال: فلینظر ما یفضل منها فلیأکله هو و من یسعه ذلک، و لیأخذ لمن لم یسعه من عیاله الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 . و الظاهر ان التعبیر فی الروایتین تعبیر عرفی لا یراد به التفکیک بین مصارف الربح و مصارف الزکاة التی یأخذها و یراعی لکل منهما حساب مستقل.
و صحیحة ابی بصیر قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل له ثمانمأة درهم، و هو رجل خفاف و له عیال کثیر. أله أن یأخذ من الزکاة ؟ فقال: یاابا محمد! أیربح فی دراهمه ما یقوت به عیاله و یفضل ؟ قال: نعم. قال: کم یفضل ؟ قال: لا ادری. قال: ان کان یفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا یأخذ الزکاة، و ان کان اقل من نصف القوت أخذ الزکاة . قال: قلت: فعلیه فی ماله زکاة تلزمه ؟ قال: بلی. قال: قلت: کیف یصنع ؟ قال: یوسع بها علی عیاله فی طعامهم و کسوتهم، و یبقی منها شیئا ینا و له غیرهم. و ما أخذ من الزکاة فضه علی عیاله حتی یلحقهم بالناس الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 .
و حیث ان ماله مما یدار و یتجر به فلعل زکاته کانت زکاة التجارة غیر الواجبة . و لذا امر بصرفها فی التوسعة علی العیال. أو لعل التوسعة علیه مما تجوز مطلقا، کما تدل علیه