أقول: قد مر ان مرادهم بالمملوک فی الحدین المال الذی من شأنه أن یصرف فی المؤونة، لا المال الذی یتوقف تعیشه عادتا علی حفظه و التعیش بنمائه، کرأس المال و الضیعة و آلات الکسب.
و المحکی عن المحقق الاردبیلی انه نسب الی الاصحاب جواز التناول اذا لم یکف الربح و ان کان رأس المال یکفیه. و قد مر من الخلاف و المبسوط ان الملاک فی رأس المال و العقار کفایة الربح و النماء. و یدل علی ذلک اخبار مستفیضة .
اما العقار فیدل علیه موثقة سماعة . قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم ؟ فقال: نعم، الا ان تکون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله. فان لم یکن الغلة تکفیه لنفسه و لعیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسراف فقد حلت له الزکاة . فان کانت غلتها تکفیهم فلا الوسائل، ج 6، الباب 9 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 . و لا خصوصیة للدار. فتشمل کل ملک ثابت له نماء أو اجرة . و اطلاقها یقتضی جواز اخذ الزکاة لصاحب الدار التی لا تفی غلتها بالمؤونة، سواء کانت عینها علی فرض البیع وافیة بها ام لا.
و یدل علی حکم آلات الکسب خبر اسماعیل بن عبد العزیز، عن ابیه قال: دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله (ع) فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا و هو رجل صدوق یدین الله بما ندین به فقال: من هذا یا أبا محمد! الذی تزکیه ؟ فقال: العباس بن الولید بن صبیح . فقال: رحم الله الولید بن صبیح . ماله یا أبا محمد؟ قال: جعلت فداک دار تسوی اربعة الاف درهم، و له جاریة، و له غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین الدرهمین الی الاربعة سوی علف الجمل، و له عیال. أله ان یأخذ من الزکاة ؟ قال: نعم. قال: و له هذه العروض ؟! فقال یا أبا محمد! فتأمرنی ان آمره ببیع داره و هی عزه و مسقط رأسه، أو ببیع خادمه الذی یقیه الحر و البرد و یصون وجهه و وجه عیاله، أو آمره ان یبیع غلامه و جمله و هی
.jpg)
