هل یعطی الزکاة لمن کان له رأس مال او ضیعة ؟
(مسألة 1): لو کان له رأس مال لا یقوم ربحه بمؤونته، لکن عینه تکفیه لا یجب علیه 0صرفها فی مؤونته بل یجوز له ابقاؤه للاتجار به وأخذ البقیة من الزکاة . و کذا لو کان صاحب صنعة تقوم آلاتها، أو صاحب ضیعة تقوم قیمتها بمؤونته، و لکن لا یکفیه الحاصل منهما لا یجب علیه بیعها و صرف العوض فی المؤونة بل یبقیها و یأخذ من الزکاة بقیة المؤونة |1|.
|1| قد مر ان الفقیر الشرعی من لا یملک مؤونة السنة له و لعیاله، و الغنی الشرعی بخلافه. و استدللنا لذلک بصحیحة ابی بصیر، و خبر علی بن اسماعیل، و مرسلة یونس بن عمار. مضافا الی استیناس ذلک من العرف ایضا.
و لکن ناقش فی هذا التحدید صاحب المدارک و الحدائق. ففی المدارک : "لکن لا یخفی ان هذا الاطلاق مناف لما صرح به الاصحاب، کالشیخ و المصنف فی النافع و العلامة و غیرهم من جواز تناول الزکاة لمن کان له مال یتعیش به أو ضیعة یستغلها اذا کان بحیث یعجز عن استنماء الکفایة . اذ مقتضاه ان من کان کذلک کان فقیرا و ان کان بحیث لو انفق رأس المال المملوک له لکفاه طول سنته.
و المعتمد ان من کان له مال یتجر به، أو ضیعة یستغلها فان کفاه الربح أو الغلة له و لعیاله لم یجز له اخذ الزکاة، و ان لم یکفه جاز له ذلک و لا یکلف الانفاق من رأس المال و لا من ثمن الضیعة . و من لم یکن له ذلک اعتبر فیه قصور امواله عن مؤونة السنة له
.jpg)
