أقول: لا یخفی صحة ما ذکره اخیرا، و کونه انصافا. و لم ینعقد الاجماع و لا الشهرة علی خلافه. اذ محط نظر الاصحاب فی کلماتهم التی مر بعضها صورة قدرة ذی المرة علی تحصیل حاجته. و لیس الملاک فی المنع عنوان المحترف و ذی المرة، بل عنوان الغنی و القدرة علی کف نفسه عن الزکاة . کما دل علی ذلک صحیحتا زرارة، و معاویة بن وهب، و غیرهما. و الملاک فی الاستحقاق الفقر و المسکنة، کما فی الایة . و قد عرفت ان الفقر بمعنی الحاجة، أو من الفقرة بمعنی الخلة و الحفرة . فالمحتاج فی حال احتیاجه و اضطراره مشمول للایة و ان تحقق ذلک بسوء اختیاره. و المتبادر من قوله: "ذی مرة" من امکن له اعمال مرته و قدرته. نعم، فی صورة القدرة لا تحل له، کما قویناه. فلا یجوز دفعها الی البطالین، و اهل السؤال القادرین علی کثیر من الصنایع و الحرف اللائقة بحالهم فی حال قدرتهم و تهیؤ الاسباب لهم. بل یشکل دفعها الی من امکن له تعلم الصنعة و الحرفة بلا مشقة و حرج. و هی المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التی ذکرناها فی صدر البحث، و یتعرض لها المصنف فی المسألة السادسة، فانتظر.
.jpg)
