و یرد علی الرابع ان الاطلاق یقید بالنصوص فی المقام، فیعلم بها کفایة الملکیة بالقوة ایضا
و یرد علی الخامس منع حجیة السیرة الا مع احراز اتصالها الی عصر المعصومین (ع) و عدم ردعهم عنها. و الاتصال لم یثبت. و لعل النصوص فی المقام ایضا کافیة فی الردع. مضافا الی ان السیرة لعلها کانت فی صورة حاجتهم الفعلیة و ان کانت بسبب ترک التکسب المقدور فی وقته.
و یرد علی السادس المنع عن صدق الفقیر علیه شرعا بما مر من النصوص و ان سلم صدقه عرفا. بل هو أیضا ممنوع، فتدبر. هذا.
و فی مصباح الفقیه بعد تقویته قول المشهور قال: "و لکن قد یشکل ذلک بان مجرد القدرة علی ذلک ما لم یتلبس بحرفة أو کسب لائق بحاله واف بمؤونته لا یجعله غنیا، بل لا یخرجه عرفا عن موضوع الفقیر... اللهم الا ان یقال ان هذا انما هو بالنظر الی حال احتیاجه و عدم قدرته علی ان یکف نفسه عنها، و لا کلام فی جواز تناوله منها. و انما الکلام فی اباحتها له حال قدرته علی تحصیل مقدار حاجته بکسبه، و هو فی هذا الحال بحکم الغنی فی العرف و لا یعد فقیرا. و لکن جعل شیخنا المرتضی محل الاشکال حال عجزه عن الاکتساب، فقال ما لفظه: و لو ترک المحترف الحرفة فاحتاج فی زمان لا یقدر علیها - کما لو ترک العمل نهارا فاحتاج لیلا، و کما لو ترک البناء عمل البناء فی الصیف و احتاج فی الشتاء مع عدم حصول ذلک العمل له - فیه اشکال: من صدق الفقیر و انه لا یقدر فی الحال علی ما یکف به نفسه عن الزکاة، فیعمه ادلة جواز الاخذ. و من صدق المحترف وذی المرة السوی علیه، فیشمله ادلة المنع. و هو الاقوی، لعدم معلومیة صدق الفقیر علیه، و الا لصدق علی المحبوس الغنی، و لم یجعل ابن السبیل قسیما للفقیر فی الکتاب و السنة . نعم، لا بأس بالصرف الیه من سهم سبیل الله. لکن الانصاف انه لو لم ینعقد الاجماع علی الخلاف قوی القول بجواز الدفع الی کل محتاج فی آن حاجته و ان کان عرض له فی زمان یسیر و لو بسوء اختیاره" المصباح 88/ .
.jpg)
