و لکن خالف فی المسألة صاحب الجواهر، و قوی جواز اخذ غیر المشتغل فعلا للزکاة و ان کان قادرا علی الاکتساب الجواهر 312/15 .
و ما قیل للجواز امور: الاول: ما مر من ان الغنی من یملک مؤونة السنة، أو احد النصب الزکویة علی القولین فی حده و المفروض فی المقام عدمهما.
الثانی: ان الظاهر من مرسلة الصدوق المشتملة علی انکاره (ع) ان رسول الله (ص) قال ذلک جواز تناولها لذی القوة .
الثالث: ما ربما یظهر من بعضهم من الاجماع علی جواز اعطاء ذی الصنعة اذا أعرض عنها و ترک التکسب بها.
الرابع: اطلاق ما دل علی جواز الاخذ لمن لا یملک قوت سنته و ترک الاستفصال فیه عن انه یقدر علی التکسب، أم لا.
الخامس: السیرة المستمرة فی سائر الاعصار و الامصار علی اعطائها للاقویاء القادرین علی الاکتساب.
السادس: صدق اسم الفقیر علیه بمجرد عدم ملکه لما یمون نفسه و عیاله، و عدم تلبسه بما یقوم بذلک .
أقول: یرد علی الاول ما مر من ان الملکیة لمؤونة السنة أعم من الفعلیة و القوة القریبة . و لذا افتی هو ایضا بالمنع فی المحترف فعلا و ان لم یملک فعلا. مضافا الی ان هذا اجتهاد فی مقابل النصوص التی مرت.
و یرد علی الثانی - مضافا الی ان المرسل لا حجیة فیه و لا یقاوم النصوص التی مرت - ما مر من جریان الاحتمالات الثلاثة فیه.
.jpg)
