أقول: فی جواب الامام (ع) فی الخبرین احتمالات:
منها: حصر قول النبی فی ذلک و انه لم یقل الا ذلک .
و منها: اناطة الحکم بالغنی، و انه لم یقصد بقوله: "و لا لذی مرة سوی" امرا مغایرا له. حیث ان القوی ان قدر علی مؤونة نفسه و عیاله فهو من مصادیق الغنی ایضا و الا جاز له اخذ الزکاة . فاراد الامام (ع) بیان ان الملاک مطلقا هو الغنی.
و منها: رعایة جهة التقیة مع بیان الحکم الواقعی ایضا. فلعله کان فی محضره (ع) بعض من اصحاب ابی حنیفة القائل بان الملاک فی منع الزکاة مالکیة النصاب، و ان المحترف و ذو المرة یجوز له اخذ الزکاة .
و کیف کان فلا یتعین فی جواب الامام الاحتمال الاول حتی یعارض الروایات السابقة و ینفیها.
و اما الطائفة الثالثة : فمنها مرسلة الفقیه: قیل للصادق (ع): ان الناس یروون عن رسول الله (ص) انه قال: ان الصدقة لا تحل لغنی و لا لذی مرة سوی ؟ فقال: قد قال: لغنی و لم یقل: لذی مرة سوی الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5 .
و منها مرسلة المعانی، عن الصادق (ع) انه قال: قد قال رسول الله (ص): ان الصدقة لا تحل لغنی و لم یقل: و لا لذی مرة سوی الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 9 .
قال فی المصباح : "لا وثوق بهذا الحدیث المرسل، بل الغالب علی الظن کما اعترف به فی الجواهر، کونه اشارة الی صحیحة معاویة بن وهب، و روایة هارون بن حمزة" المصباح 88/ .
و قد عرفت عدم دلالتهما علی نفی صدور ذلک الکلام من رسول الله (ص)، بل لعله اراد بیان کون الملاک مطلقا هو الغنی. فصحیحة زرارة المرویة فی الکافی و المعانی المؤیدة بغیرها مما رواه الفریقان حجة بیننا و بین الله. و یستفاد منها - و لا سیما مع التفسیر الذی فی روایة المعانی - ان من یقدر علی ان یکف نفسه عن الزکاة لا یحل له اخذها. فالحکم فی المسألة
.jpg)
