و قد ذکر الامام (ع) فی ذیل الحدیث ما هو الملاک و الجامع لعدم الحلیة . حیث ان الحرفة و القوة لا موضوعیة لهما. اذ من الممکن کونه مشتغلا قویا و لکن لا یفی کسبه. بمؤونته. و ربما لا یکون مشتغلا و لکنه یقدر أن یشتغل فیکف نفسه عنها. فالملاک کل الملاک قدرته ان یکف نفسه عنها و ان لم یکن مشتغلا فعلا و لا واجدا لمؤونته أو للنصاب.
و منها ایضا خبر ابی البختری، عن جعفر، عن ابیه، عن علی (ع) انه کان یقول: لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 11 .
و فی سنن ابی داود بسنده عن النبی (ص) فی حدیث: "لاحظ فیها لغنی، و لا لقوی مکتسب". و بسنده عن عبدالله بن عمرو، عن النبی (ص) قال: "لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی". قال أبو داود: "ورواه شعبة، عن سعد. قال: لذی مرة قوی. و الاحادیث الاخر عن النبی (ص) بعضها: لذی مرة قوی، و بعضها: لذی مرة سوی. و قال عطاء بن زهیر انه لقی عبدالله بن عمرو فقال: ان الصدقة لا تحل لقوی، و لا لذی مرة سوی" سنن ابی داود 118/2، باب من یعطی الصدقه وحد الغنی .
و فی سنن ابن ماجة بسند، عن ابی هریرة قال: قال رسول الله (ص): "لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی" سنن ابن ماجة 588/1، باب من سأل عن ظهر غنی . فهذا المضمون مروی بطرق الفریقین.
و اما الطائفة الثانیة : فمنها ما رواه الکلینی صحیحا، عن معاویة بن وهب، قال: قلت لابی عبدالله (ع): یروون عن النبی (ص) ان الصدقة لا تحل لغنی، و لا لذی مرة سوی. فقال ابو عبدالله (ع): لا تصلح لغنی الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 .
و منها ما رواه الشیخ فی الموثق، عن هارون بن حمزة، قال: قلت لابی عبدالله (ع): یروی عن النبی (ص) انه قال: لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی ؟ فقال: لا تصلح لغنی الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 .
.jpg)
