آیت‌الله منتظری

و فی التحریر: "لو کان ذا کسب یکفیه حرم علیه اخذها التحریر 68/1 .

و فیه ایضا: "لو کان له کفایة باکتساب او صناعة لم یجز له اخذ الزکاة" التحریر 68/1 .

و فی الدروس: "و یمنع من یکتفی بکسبه و لو ملک خمسین، کما لا یمنع من لا یکتفی به و لو ملک سبعماءة درهم. و کذا ذو الصنعة و الضیعة" الدروس 62/ .

و فی البیان: "و یعطی صاحب الخادم و الدابة مع الحاجة الیهما، و ذو الحرفة و الصنعة اذا قصرا عن حاجته أو شغلاه عن طلب العلم علی الاقرب" البیان 193/ .

و کیف کان فاکثر العبارات تشمل ذا الحرفة غیر المشتغل فعلا. و بعضها ظاهر فی المشتغل.

و الاقوی فی المسألة المنع و ان اصر صاحب الجواهر علی الجواز. و المصنف جعل المنع احوط.

و یدل علی الحکم الاخبار المستفیضة الواردة بطرق الفریقین. و لنجعلها ثلاث طوائف:

اما الطائفة الاولی: فمنها ما رواه الکلینی بسند صحیح، عن زرارة، عن ابی جعفر(ع) قال: سمعته یقول: ان الصدقة لا تحل لمحترف، و لا لذی مرة سوی قوی. فتنزهوا عنها الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 .

قال فی النهایة : "فیه: لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی. المرة : القوة و الشدة . و السوی: الصحیح الاعضاء". و لیس فی قوله: "فتنزهوا" ظهور فی الکراهة . و لو سلم فظهور قوله: "لا تحل" فی الحرمة اقوی.

و منها ایضا ما عن معانی الاخبار بسند صحیح، عن زرارة، عن ابی جعفر(ع) قال: قال رسول الله (ص): لا تحل الصدقة لغنی، و لا لذی مرة سوی، و لا لمحترف، و لا لقوی. قلنا: ما معنی هذا؟ قال: لا یحل له ان یأخذها و هو یقدر علی ان یکف نفسه عنها الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8 .