و فی السرائر: "و ان لا یقدر علی الاکتساب الحلال بقدر ما یقوم بأوده و سد خلته و أود من یجب علیه نفقته" السرائر 106/ .
و فی القواعد: "ویمنع القادر علی تکسب المؤونة بصنعة أو غیرها" القواعد 57/1 .
قال فی مفتاح الکرامة فی شرحه: "هذا مما لا خلاف فیه کما فی تخلیص التلخیص، الا ما حکاه فی الخلاف. و هو مع معروفیته نادر، فی الخلاف و الناصریة الاجماع علی خلافه، کما فی الریاض و الغنیة الاجماع علیه" مفتاح الکرامة، ج 3، کتاب الزکاة 135 .
و فی الشرائع: "و من یقدر علی اکتساب ما یمون نفسه و عیاله لا یحل له، لانه کالغنی. و کذا ذو الصنعة . و لو قصرت عن کفاتیه جاز ان یتناولها" الشرائع 159/1 .
قال فی المدارک : "هذا هو المشهور بین الاصحاب" المدارک 312/ .
و فی الجواهر: "بلا خلاف معتد به أجده فی الاخیر. بل یمکن تحصیل الاجماع علیه. بل و الاول اذا کان محترفا فعلا" الجواهر 312/15 . فهذه العبارات - سوی ما فی الجواهر - ربما یظهر منها المنع فی المسألة .
و لکن فی نهایة الشیخ: "و لا یجوز ان یعطی الزکاة لمحترف یقدر علی الاکتساب ما یقوم بأوده و أود عیاله. فان کانت حرفته لا تقوم به جاز له ان یأخذ ما یتسع به علی اهله" النهایة 187/ . فالمحترف فی کلامه ظاهر فی المشتغل فعلا. اللهم الا ان یحمل علی الملکة، فیشمل غیر المشتغل بحرفته ایضا.
و فی الناصریات: "عندنا ان من کان مکتسبا محترفا لقدر کفایته و قادرا لصحته و قوته علی الاکتساب فهو کالغنی فی ان الصدقة لا تحل له... دلیلنا الاجماع المتقدم
.jpg)
