و الاحوط عدم أخذ القادر علی الاکتساب اذا لم یفعل تکاسلا|1|.
و یمکن ان یستدل ایضا بذیل صحیحة ابی بصیر السابقة، اعنی قوله: "و لا تحل الزکاة لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکاة ان یأخذ الزکاة". بتقریب ان المستفاد منه عدم کفایة مجرد الاحتراف فی حرمانه من الزکاة ما لم یکن مالکا للنصاب.
اقول: قد مر ان المراد بالملک لمؤونة السنة اعم من الملک فعلا او شأنا، و لا سیما الشأنیة القریبة من الفعلیة . و الفقیر مأخوذ من الفقر بمعنی الحاجة . و الکاسب و المحترف الذی یکسب مقدار مؤونته لا یکون محتاجا عرفا. هذا مضافا الی کون هذا اجتهادا فی مقابل النصوص التی مرت و تأتی. و بهذا یظهر الجواب عن ذیل صحیحة ابی بصیر ایضا.
|1| هذه هی المسألة الثانیة من المسائل الثلاث التی أشرنا الیها. فمن کان بناء أو معمارا أو خیاطا أو حائکا أو نحو ذلک و یقدر علی العمل بنحو یفی بمؤونته و یلیق بشأنه ایضا و لکنه ترکه تکاسلا فهل یحل له أخذ الزکاة، ام لا؟.
ظاهر الاخبار و الفتاوی عدم الحلیة . و قد نسب الی المشهور. و لکن صاحب الجواهر الجواهر 312/15 و313 استظهر من المقنعة و الغنیة و السرائر و غیرها المنع، و من النهایة و التحریر و الدروس و البیان الحلیة، و قواها و وجهها بوجوه تأتی. و الاولی نقل بعض الکلمات.
قال فی المقنعة : "و لا تجوز الزکاة فی اختصاص الصنفین الا لمن حصلت له حقیقة الوصفین، و هو ان یکون مفتقرا الیها بزمانه تمنعه من الاکتساب أو عدم معیشة تغنیه عنها، فیلتجئ الیها للحاجة و الاضطرار" المقنعة 39/ .
و فی المبسوط: "تحرم الصدقة علی من یقدر علی التکسب الذی یقوم بأوده وأود عیاله" المبسوط 247/1 .
و فی الغنیة : "و ان لا یکون ممن یمکنه الاکتساب لما یکفیه... بدلیل الاجماع المتکرر و طریقة الاحتیاط" الجوامع الفقهیه 568/ .
.jpg)
