فظاهره ان بعضا من اصحابنا افتی بجواز دفع الزکاة الی المکتسب الذی یکسب فعلا بمقدار مؤونته. و لکنه لم یعلم القائل به، و هو ایضا بلا فصل ادعی اجماع الفرقة علی خلافه. فلعله اراد بالاجماع الشهرة، أو اجماع اهل عصره فانه ممن یقول بحجیة اجماع عصر واحد من باب اللطف. أو یرید الاجماع علی القاعدة، فان مقتضی عقائد الشیعة حجیة قول المعصومین (ع)، و المفروض هنا وجود اخبار تدل علی خلاف هذا القول.
و کیف کان فیدل علی حرمة الزکاة علی من له حرفة او صنعة فعلیة وافیة بمؤونته - مضافا الی الاجماع المدعی و الشهرة المحققة - خبر محمد بن مسلم، أو غیره، عن ابی عبدالله (ع) قال: تحل الزکاة لمن له سبعماءة درهم اذا لم یکن له حرفة . و یخرج زکاتها منها و یشتری منها بالبعض قوتا لعیاله و یعطی البقیة اصحابه. و لا تحل الزکاة لمن له خمسون درهما و له حرفة یقوت بها عیاله الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6 .
و نحوها موثقة سماعة، عن أبی عبدالله (ع) قال: قد تحل الزکاة لصاحب السبعماءة و تحرم علی صاحب الخمسین درهما. فقلت له: و کیف یکون هذا؟ قال: اذا کان صاحب السبعماءة له عیال کثیر فلو قسمها بینهم لم تکفه، فلیعف عنها نفسه و لیأخذها لعیاله. و اما صاحب الخمسین فانه یحرم علیه اذا کان وحده و هو محترف یعمل بها و هو یصیب منها ما یکفیه ان شاء الله الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 .
و یدل علیه ایضا الاخبار الاتیة فی الفرع التالی. مضافا الی ان من کان له حرفة لائقة بحاله وافیة بمؤونته علی سبیل الاستمرار لا یعد فی العرف فقیرا حتی یشمله الایة، بل هو لدی العرف أغنی من غیر المحترف المالک لمؤونة سنة أو سنتین فقط من غیر أن یکون له ممر عیشة مستمرة .
و لعل القائل بجواز اخذه للزکاة یستدل بانه غیر مالک فعلا، لا للنصاب و لا لمؤونة سنته، فیکون فقیرا علی القولین السابقین فی تعریف الفقیر.
.jpg)
