صفحه ۳۰۷

فمن کان عنده ضیعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلک، تقوم بکفایته و کفایة عیاله فی طول السنة، لا یجوز له أخذ الزکاة |1|. و کذا اذا کان له رأس مال یقوم ربحه بمؤونته، أو کان له من النقد أو الجنس ما یکفیه و عیاله و ان کان لسنة واحدة .

و اما اذا کان أقل من مقدار کفایة سنته یجوز له أخذها. و علی هذا فلو کان عنده بمقدار الکفایة و نقص عنه - بعد صرف بعضه فی أثناء السنة - یجوز له الاخذ. و لا یلزم أن یصبر الی آخر السنة حتی یتم ما
احترافه، و مالکیة النصاب ذکرت مؤکدة لذلک .

و کیف کان فهذا القول ضعیف. و مثله القول بکون الغنی من وجد کفایته علی الدوام، کما مر عن المفاتیح و ظاهر المبسوط، بتقریب ان المستفاد من الاخبار ان الغنی من وجد کفایته بنحو الاطلاق. و یظهر ضعف ذلک بما مر من اخبار السنة، و حمل المطلقات ایضا علیها، و ادعاء البیان الاتفاق علی القولین، و کون عبارة المبسوط ذات احتمالین.

|1| المقصود صورة کفایة نمائها و حاصلها مع بقاء اصلها. و لا اشکال فی الحکم. و یدل علیه مضافا الی ما مر موثقة سماعة، قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الزکاة هل تصلح لصاحب الدار و الخادم ؟ فقال: نعم، الا ان تکون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما یکفیه لنفسه و عیاله. فان لم تکن الغلة تکفیه لنفسه و لعیاله فی طعامهم و کسوتهم و حاجتهم من غیر اسراف فقد حلت له الزکاة . فان کانت غلتها تکفیهم فلا الوسائل، ج 6، الباب 9 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 . اذ المنساق من الکفایة الکفایة طول السنة، لما عرفت من انصراف المطلقات هنا الی کفایة السنة .

فان المتعارف تنظیم المعیشة سنة فسنة . حیث ان العمدة فی الاستفادات کانت هی المحصولات الزراعیة . و هی تحصل سنة فسنة غالبا. و سیأتی البحث عن صورة عدم کفایة النماء أو الربح لمؤونة السنة فی المسألة الاولی، فانتظر.

ناوبری کتاب