و ثالثا: کما فی المدارک - ان الغنی الموجب للزکاة غیر المانع من اخذها. و اطلاق اللفظ علیهما بالاشتراک اللفظی.
أقول: ضعف السند لا یجری فیما اشرنا الیه من الروایات الواردة بطرقنا. و الاشتراک اللفظی بعید جدا. فکان الاولی ان یقول بالاشتراک المعنوی، لما عرفت من کون الفقر و الغنی مقولین بالتشکیک . و هما نسبیان بحسب الازمنة و الامکنة . فلعل الموجب للزکاة مرتبة من الغنی، و المانع من اخذها مرتبة اخری منه. و الاحسن ما ذکر من الحمل علی الغلبة و الاکثریة .
الوجه الثانی: المنافاة بین جواز اخذ الزکاة و وجوب دفعها.
و فیه منع التنافی. کیف ؟! و ربما یکون الشخص واجدا للنصاب بقرض و یکون مدیونا بأضعافه. و قد عرفت ان الدین لا یمنع القرض. فلو فرض انه استقرض عشرین دینارا و حال علیها الحول عنده، أو اشتری مقدار النصاب من احدی الغلات قبل بدو صلاحها بثمن فی ذمته ثم بدا صلاحها و لم یکن له شئ یفی به دینه، أو یصرف فی نفقته فهل یمکن القول بکونه غنیا عند الشارع ؟.
الثالث: موثقة زرارة، عن ابی عبدالله (ع) قال: لا تحل لمن کانت عنده اربعون درهما یحول علیها الحول عنده ان یأخذها، و ان اخذها اخذها حراما الوسائل، ج 6، الباب 12 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5 .
و فیه مضافا الی عدم الدلالة، اذ المدعی ملکیة النصاب الاول لا الثانی - انه یمکن ان یقال ان المراد بالروایة من کان له کفایة السنة و زاد علیها اربعون درهما. فهو غنی بالمعنی الاول قطعا.
الرابع: ذیل صحیحة ابی بصیر السابقة، اعنی قوله: "و لا تحل الزکاة لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکاة ان یأخذ الزکاة" الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
و فیه ان الموضوع فیه مرکب من الاحتراف و مالکیة النصاب. و لعل المانع من الاخذ
.jpg)
