و التحقیق ان یقال: ان الفقر بمعن الحاجة، و کذا الغنی عند العرف مقول بالتشکیک، و هما نسبیان بحسب الازمنة و الامکنة . فالفقیر الکامل من لم یجد حتی قوت یومه و احتاج فی الان الی ما یقوته و ینجیه من الموت. و من وجد قوت یومه فلیس فقیرا مطلقا، بل فقیر بالنسبة الی ما بعد الیوم. و علی هذا فمن وجد قوت السنة ایضا فقیر بالنسبة الی ما بعد السنة و لاسیما بالنسبة الی من یظن بقاؤه بعد السنة و تکثر عائلته یوما فیوما. فمن هنا نحتاج الی تحدید شرعی للفقر و الغنی فی باب اخذ الزکاة . و لذا عبر المصنف و غیره بالفقیر الشرعی و الغنی الشرعی. و قد دلت الاخبار التی مرت علی ان الملاک عند الشارع وجدان مؤونة السنة لنفسه و عیاله. هذا.
و اما القول بان الفقیر من لم یملک احد النصب الزکویة أو قیمته فاستدل له ایضا بوجوه:
الاول: ما رواه ابن عباس ان النبی (ص) بعث معاذا الی الیمن، فقال: انک تأتی قوما اهل کتاب فادعهم الی شهادة ان لا اله الا الله، و انی رسول الله. فان هم اطاعوا لذلک فأعلمهم ان الله افترض علیهم خمس صلوات فی کل یوم و لیلة . فان هم اطاعوا لذلک فأعلمهم ان الله افترض علیهم صدقة فی أموالهم تؤخذ من اغنیائهم فترد فی فقرائهم. فان هم اطاعوا لذلک فایاک و کرائم أموالهم سنن ابن ماجة 568/1، کتاب الزکاة، باب فرض الزکاة . اذ المستفاد منه ان من تؤخذ منه الزکاة غنی، و باطلاقه یشمل من لم یجد مؤونة سنته. و قد ورد بهذا المضمون فی روایاتنا ایضا مستفیضا. کقوله: "ان الله فرض للفقراء فی مال الاغنیاء ما یسعهم". فراجع الباب الاول من زکاة الوسائل. و حیث انه یقطع بعدم خصوصیة للاجناس التسعة الزکویة، و لا الوجوب الفعلی للزکاة فی صدق مفهوم الغنی فیثبت بذلک صدق الغنی علی من وجد أحد النصب الزکویة، أو قیمته و لو من الاجناس الاخر.
و اجیب عن الروایة أولا: بضعف السند.
و ثانیا: بالحمل علی الغلبة . فان الغالب تعلق الزکاة بالاغنیأ الواجدین لمؤونة سنتهم.
.jpg)
