و منها ما فی المقنعة، مرسلا عن یونس بن عمار، قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: تحرم الزکاة علی من عنده قوت السنة . و تجب الفطرة علی من عنده قوت السنة الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 10 ... و المنساق من القوت فی هذه الموارد مطلق المؤونة، لا خصوص المأکول. فیفهم من الحدیث و ما قبله حلیة الزکاة لمن لم یکن عنده قوت السنة .
لا یقال: لا اعتداد بمفهوم الوصف.
فانه یقال لما کان فی مقام التحدید ناسب ارادة الانتفاء عند الانتفاء.
فالمستفاد من هذه الروایات ان الملحوظ مؤونة السنة . فمن وجدها لنفسه و عیاله کان غنیا شرعا و تحرم علیه الزکاة و من لم یجد مؤونة السنة بل یکون ما عنده بحیث یصرف فی اقل من سنة کان له اخذ الزکاة .
و یشهد لذلک أیضا قوله فی مرسلة حماد الطویلة بعد ذکر الزکاة و المصارف الثمانیة : "یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بلا ضیق و لا تقتیر" الوسائل، ج 6، الباب 28 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 .
بل یمکن حمل المطلقات ایضا علی کفایة السنة . حیث ان المعمول و المتعارف بین الناس لحاظ مؤونة السنة و تأمینها.
و الی هذا یرجع التعلیل الوارد فی ذیل خبر علی بن اسماعیل. حیث ان التعلیل یقع بامر مرکوز عند العقلاء. فمن ملک مؤونة سنته لا یعد فقیرا عندهم، بخلاف من وجد اقل منها، و ان کان لا یخلو هذا من اشکال.
و فی مصباح الفقیه: "لولا دلالة النصوص و الفتاوی علی اندارج من یقصر ماله عن مؤونة سنته لاشکل الجزم بذلک بالنسبة الی من کان بالفعل مالکا لمقدار معتد به من المال، واف بمؤونة ستة اشهر أو سبعة مثلا" المصباح 86/ .
.jpg)
