فیظهر من مفتاح الکرامة انه لم یجد القائل بالقول الثانی منا اصلا. و کلام الشیخ فی الفطرة لا یدل علی کونه تفسیرا للغنی، اذ لم یصرح بکون الموضوع المفطرة عنده عنوان الغنی.
ثم ان الظاهر من الخلاف و المبسوط کون الملاک فی القول الثانی مالکیة احد النصب الزکویة . و هذا یخالف ما حکاه فی التذکرة و کذا البیان من مالکیة النصاب أو قیمته فاضلا عن مسکنه و خادمه. اللهم الا ان یوجه - کما فی المصباح - بانه لیس لخصوصیة تعلق الزکاة بالفعل و تحقق شرائطه مدخلیة فی صدق الغنی قطعا. فیکشف ذلک عن ان من ملک هذا المقدار من المال فاضلا عن مسکنه و خادمه المحتاج الیهما من ای جنس یکون هو غنی عند الشارع و ان لم یجب الزکاة علیه بالفعل، فتدبر.
و کیف کان ففی المسألة قولان علی ما قالوا. و استدل للقول الاول المشهور - مضافا الی ان الکفایة فی العرف منصرف الی کفایة السنة، اذ المتعارف بین الناس تقدیر المعیشة و الدخل و الخرج بالسنة، فعلیها تحمل الاخبار المطلقة - باخبار خاصة :
فمنها صحیحة ابی بصیر، قال سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: یأخذ الزکاة صاحب السبعماءة اذا لم یجد غیره. قلت: فان صاحب السبعماءة تجب علیه الزکاة . قال: زکاته صدقة علی عیاله. و لا یأخذها الا ان یکون اذا اعتمد علی السبعماءة انفذها فی اقل من سنة . فهذا یأخذها. و لا تحل الزکاة لمن کان محترفا و عنده ما تجب فیه الزکاة ان یأخذ الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
و منها ما رواه فی العلل بسند صحیح، عن علی بن اسماعیل الدغشی، قال: سألت ابا الحسن (ع) عن السائل و عنده قوت یوم أیحل له ان یسأل ؟ و ان اعطی شیئا من قبل ان یسأل یحل له ان یقبله ؟ قال: یأخذ و عنده قوت شهر ما یکفیه لسنته من الزکاة، لانها انما هی من سنة الی سنة الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7 . هکذا فی الوسائل. و لکن فی العلل المطبوع سابقا: "قال: یأخذه و عنده قوت شهر و ما یکفیه لستة اشهر من الزکاة . لانها انما هی من سنة الی سنة". و علی بن
.jpg)
