و فی التذکرة : "مسألة قد وقع الاجماع علی ان الغنی لا یأخذ من الزکاة من نصیب الفقراء. للایة، و لقوله (ع): لا تحل الصدقة لغنی. لکن اختلفوا فی الغنی المانع من الاخذ. فللشیخ قولان: احدهما حصول الکفایة حولا له و لعیاله. و به قال الشافعی و مالک . و هو الوجه عندی... و القول الثانی للشیخ ان الضابط من یملک نصابا من الاثمان، أو قیمته فاضلا عن مسکنه و خادمه. و به قال ابو حنیفة ... و قال احمد ان ملک خمسین درهما لم یجز له ان یأخذ. لقوله (ع): من سأل و له ما یغنیه جاء یوم القیامة و فی وجهه خدوش. قیل یا رسول الله ! ما الغنی ؟ قال: خمسون درهما. و قال الحسن البصری و ابو عبید: الغنی من یملک اربعین درهما. لما روی أبو سعید الخدری، قال: قال رسول الله (ص): من سأل و له قیمة اوقیة فقد الحف. و الاوقیة اربعون درهما. و لا دلالة فیه..." التذکرة 231/1 .
أقول: لیس فی کلام الشیخ فی الخلاف و لا فی المبسوط اسم الحول و السنة . بل فی المبسوط ذکر الدوام، کما مر. و لکن فی السرائر و التذکرة نسبا الیه - کماتری - الحول و السنة . و لعل اطلاق الکفایة عندهما منصرف الی السنة، لان المعتاد و المتعارف تقدیر المعیشة بالسنة .
و لا نعلم فی ای کتاب وجد العلامة القول الثانی من الشیخ ؟!. و فی مفتاح الکرامة : "نظرت "الخلاف" مرة بعد اولی، و کرة بعد اخری فلم اجد فیه تصریحا بشئ من النقلین الا قوله فی باب الفطرة : تجب زکاة الفطرة علی من ملک نصابا تجب فیه الزکاة، أو قیمة نصاب. و به قال أبو حنیفة و أصحابه الخلاف 331/1، کتاب زکاة الفطرة، المسألة 28 . و علی هامش المبسوط کما سمعت ان القائل به هو
.jpg)
