و هل المراد بلزوم النفقة فی کلامه و کلام غیره اللزوم الشرعی او العرفی، فیشمل من لا یجب نفقته من العیال العرفی کالضیف و الاخوة و الاخوات الصغار اذا عدوا من عائلته ؟ وجهان. و لعل الثانی اظهر.
و فی قسمة الصدقات من المبسوط: "و الغنی الذی یحرم معه أخذ الصدقة ان یکون قادرا علی کفایته و کفایة من یلزمه کفایته علی الدوام. فان کان مکتفیا بصنعة و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایة من تلزمه نفقته حرمت علیه. و ان کانت لا ترد علیه حل له ذلک . و هکذا حکم العقار. و ان کان من أهل الصنائع (ظ: البضائع) احتاج أن یکون معه بضاعة ترد علیه قدر کفایته. فان نقصت عن ذلک حلت له الصدقة . و یختلف ذلک علی حسب اختلاف حاله، حتی ان کان الرجل بزازا أو جوهریا یحتاج الی بضاعة قدرها الف دینار أو الفا دینار فنقص عن ذلک قلیلا حل له اخذ الصدقة . هذا عند الشافعی. و الذی رواه اصحابنا انها تحل لصاحب السبعماءة و تحرم علی صاحب الخمسین. و ذلک علی قدر حاجته الی ما یتعیش به. و لم یرووا اکثر من ذلک . و فی اصحابنا من قال: ان من ملک نصابا تجب علیه فیه الزکاة کان غنیا و تحرم علیه الصدقة . و ذلک قول أبی حنیفة" المبسوط 256/1 .
قال فی المختلف: "الظاهر ان مراده بالدوام هنا مؤونة السنة" المختلف 183/1 .
أقول: و فیما ذکره بعد. و یحتمل ان یراد الدوام فی مثل العقار و رأس المال المکتفی بنائهما، حیث یتعارف فی مثلهما ملاحظة الدوام. و یحتمل ایضا ان یتعلق قوله: "علی الدوام" بقوله "تلزمه" لا بالکفایة، فیراد من تلزم نفقته علی الدوام، فی قبال مثل الضیف و الاجیر المشترط نفقته یوما ما مثلا.
و فی السرائر: "اختلف اصحابنا فی من یکون معه مقدار من المال و یحرم علیه بملک ذلک المال اخذ الزکاة . فقال بعضهم: اذا ملک نصابا من الذهب و هو عشرون دینارا فانه یحرم علیه اخذ الزکاة . و قال بعضهم: لا تحرم علی من یملک سبعین دینارا. و قال بعضهم: لا
.jpg)
